التجارة الثنائية بين مصر ورواندا قفزت إلى ٢١٦ مليون دولار، في ٢٠٢٤ مقارنة ب ٦٨ مليون دولار في ٢٠٢٣

■ نولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات البنية التحتية التي تتصدر الاستثمارات المشتركة للبلدين

خاص: سوق المال
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر في في غضون العامين المقبلين، تطمح إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أنشأت مصر بنية تحتية متطورة، شملت السكك الحديدية، والطرق، وشبكات الطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة، ووفي الوقت نفسه طورت مصر ممارسات زراعية حديثة، وأنظمة ري ذكية، عززت الإنتاجية والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي بحضور وزير التجارة الرواندي ايجيد جراتيرا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر ملتزمة بتهيئة ببيئة استثمارية وتنافسية، تركز مصر على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين مناخ الاستثمار العام، حيث قمنا بتبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات مثل البنية التحتية التي تُمثل صدارة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب، ونقل المعرفة، والكهرباء والطاقة المتجددة حيث تستطيع مص مشاركة خبراتها القيّمة لدعم تقدم رواندا في هذا المجال.
وأضاف أنه في عام ٢٠٢٤، حققت التجارة الثنائية بين مصر ورواندا قفزة حيث وصلت إلى ٢١٦ مليون دولار، مقارنة ب ٦٨ مليون دولار فقط في عام ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن هذا النمو الملحوظ دليل على إمكانات البلدين ، ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام أقل من الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر ورواندا وأن طموحنا هو مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، من خلال توسيع التجارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، والاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة التي توحدنا.
وأكد أن المنتدي فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من عضوية البلدين المشتركة في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لافتا إلى أنه من خلال تطبيق هذه الأطر، نهدف إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز اندماجنا في سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.