على مساحة 204 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
■ الوزير: المشروع يعزز مساهمة مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقوية سلسلة الإمداد المحلية في قطاع الطاقة الشمسية
– تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق المحيطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من الوحدات الشمسية وتصدير الخلايا الشمسية للسوق الأمريكي
– وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي لمواكبة متطلبات الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة
كتب: عبد الناصر منصور
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وضع حجر الأساس لمجمع أتوم سولار للألواح الشمسية على مساحة 204 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (منطقة تيدا الصناعية) وذلك بشراكة صينية مصرية إماراتية بحرينية، وقد شارك في مراسم وضع حجر الأساس اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، و أحمد أبو هشيمة رئيس شركة AH للإدارة والاستشارات الصناعية باوفانغ جين، رئيس مجلس إدارة شركة جيه إيه سولار الصينية، و محمد الظاهري رئيس شركة جلوبال ساوث يويتيليتيز الإماراتية، و أحمد طالب رئيس شركة إنفنيتي كابيتال البحرينية، والسيد/ لي داي شين، رئيس شركة تيدا مصر، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حمد الزعابي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم لانتاج الالواح والوحدات الشمسية وكل ما يتعلق بالطاقة الشمسية بخامات ومستلزمات محلية، والذي تعتزم إقامته شركة جيه إيه سولار الصينية- وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الشمسية الكهروضوئية- والذي يتضمن إنشاء مصنعين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجا وات للخلايا الشمسية، و2 جيجا وات للوحدات الشمسية بحجم استثمارات يبلغ حوالى 210 مليون دولار، حيث يعتمد المشروع على هيكل استثماري متكامل بين شركاء من مصر والصين والامارات والبحرين.
وأكد الوزير أن إنشاء مصنع الطاقة الشمسية يعد إطارا تنفيذياً للاستراتجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي تستهدف تعزيز الاعتماد على الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة ورفع تنافسية المنتج المصري وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والطاقة والبيئة بما يدعم رؤية مصر ۲۰۳۰ وتعد صناعة مكونات الطاقة الشمسية من ضمن القطاعات الصناعية الواعدة في مصر (قائمة ال۲۸ قطاع صناعي واعد التي أعدتها وزارة الصناعة، فهذا المشروع لا يقتصر على التوسع في الطاقة الإنتاجية بل خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية ويمثل أحد النماذج التطبيقية لترجمة محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة إلى مشروعات إنتاجية فعلية حيث يعكس تحقيق عدد من المحاور الهامة بالخطة العاجلة للنهوض بالصناعة ومنها محور تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الانتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وتوفير منتج محلي مطابق للمواصفات القياسية العالمية وتوطين تكنولوجيا تصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية محليا بدلا من استيرادها، وكذا محور زيادة القاعدة الصناعية بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات ويستهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألواح والمكونات الشمسية وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط في ظل الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات منخفضة الانبعاثات، ومحور التوسع في الصناعات الخضراء، حيث يعد وجود مثل تلك المصانع في مصر نموذجاً متكاملاً للتنمية الصناعية الحديثة، والتي تجمع بين تعميق التصنيع، وتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة بما يؤكد أن الصناعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة إنتاجية متطورة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيعزز مساهمة مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تقوية سلسلة الإمداد المحلية في قطاع الطاقة الشمسية، حيث أنه من المتوقع أن يغذى مصنع الوحدات الشمسية السوق المحلى في مصر والأسواق المحيطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما سيتم تصدير إنتاج مصنع الخلايا الشمسية بالكامل إلى السوق الأمريكي، الي جانب توفير نحو 840 فرصة عمل مباشرة.
وقال الوزير إن الدولة المصرية حرصت على النهوض بصناعة مكونات الطاقة الشمسية ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى لمواكبة متطلبات الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، مما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية في مختلف المجالات وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة المبذولة من الصروح الصناعية المتطورة مثل شركة جيه إيه سولار الصينية لتشجيع قطاع صناعة مكونات الطاقة الشمسية في مصر وتبنى التكنولوجيات المبتكرة لإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير، وبذل المزيد من الجهد لتنمية هذا القطاع الهام وتحقيق الطفرة التصديرية المرجوة وفتح آفاق جديدة بالسعي الدائم للتواجد الفعال في كافة النشاطات المعنية بصناعة وتصدير الطاقة الشمسية.
وفى نهاية كلمته توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير لمسئولي شركة جيه إيه سولار الصينية وشركائهم من مصر والامارات والبحرين على جهودهم في دعم صناعة الطاقة الشمسية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة تيدا الصناعية على دورهما في تطوير المنطقة وجذب كبريات الشركات العالمية وخاصة الصينية في مختلف المجالات للاستثمار في مصر، متمنياً لكافة قطاعات صناعة الطاقة المتجددة الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية وخلق مستقبل أفضل لها خلال السنوات المقبلة.
وعلى هامش فعاليات الاحتفال شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عقد إنشاء المجمع الصناعي بين كل من شركة جيه ايه سولار الصينية، وشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، وشركة إنفنيتي كابيتال البحرينية، وشركة AH للإدارة والاستشارات الصناعية المصرية، وقد وقع العقد كل من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة AH للإدارة والاستشارات الصناعية المصرية، والمهندس علي الشمري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، و لي شاو هوي الرئيس التنفيذي لشركة جيه ايه الصينية، و عبدالله الزين رئيس مجلس إدارة شركة إنفنيتي كابيتال البحرينية، والسيد لي دايشين رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر.
