أعلنت شركة سكاي بورتس عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للتعاون في إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية على مساحة ٥٠٠ الف متر مربع.
يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية لتعزيز دورها في تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، كما يأتي ذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بالمساهمة في دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس سيد محمد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فيما وقع عن شركة سكاي بورتس الأستاذ طارق حسين رئيس مجلس الإدارة.
مذكرة التفاهم تهدف لدراسة إنشاء مشروع ميناء جاف بمدينة برج العرب
تهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة إنشاء مشروع ميناء جاف بمدينة برج العرب، بما يسهم في دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليل التكدس بالموانئ البحرية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبتهما المشتركة في التعاون لتنفيذ مشروع استراتيجي يعتمد على خبرات شركة سكاي بورتس في مجال إنشاء وتشغيل الموانئ الجافة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
طارق حسين: استمرار التعاون مع الوزارة يعكس الثقة في قدراتنا ونتطلع لتقديم نموذج متكامل لميناء جاف يواكب المعايير العالمية
وفي هذه المناسبة، يؤكد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس أن توقيع مذكرة التفاهم يعد امتدادا للتعاون المثمر مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
ويعكس الثقة المتنامية في قدرات شركة سكاي بورتس وما حققته من نجاحات في مجال تطوير وإدارة المشروعات اللوجستية.
وقال: “نتطلع من خلال هذا المشروع إلى البناء على تلك النجاحات وتقديم نموذج متكامل لميناء جاف يواكب المعايير العالمية ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية”.
يعد مشروع إنشاء الميناء الجاف ببرج العرب أحد المشروعات الحيوية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة النقل، وخفض تكاليف التداول، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية.
يذكر أن شركة “سكاي بورتس” تدير محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مجهزة لتداول بضائع الصب الجاف والبضائع العامة، وتعمل وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة التداول، ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
