أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن رأس المال السوقي قفز ليتجاوز مستوى 4.3 تريليونات جنيه مصري، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي مستويات تاريخية تقارب 10 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال لقاءموسع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين EBA)) برئاسة المهندس علي عيسى، وحوارا مفتوحا مع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث تطورات المشهد الاقتصادي، وأداء سوق الأوراق المالية المصري، وآخر المستجدات التنظيمية والفنية، فضلاً عن استعراض الطفرات القياسية التي حققتها البورصة مؤخراً مدعومة بتزايد ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين.
شهد اللقاء حضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ حيث شارك في الفعاليات المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق، و ماجد عز الدين، رئيس اللجنة المالية، والدكتور فاروق نصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل بالجمعية، والأستاذ حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة، وبمشاركة الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى جانب نخبة من خبراء سوق المال والاستثمار وقيادات مجتمع الأعمال من أعضاء الجمعية .
وخلال اللقاء، ردّ عمر رضوان على تساؤلات واستفسارات الحضور.
مشيراً إلى أن رأس المال السوقي قفز ليتجاوز مستوى 4.3 تريليونات جنيه مصري، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي مستويات تاريخية تقارب 10 مليارات جنيه.
ومؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس عمق السيولة وجاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وتناول رئيس البورصة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية باعتباره محركاً رئيسياً لجذب السيولة المؤسسية الأجنبية والمحلية، مؤكداً جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، مشيراً إلى أن قيد وطرح هذه الكيانات الرائدة من شأنهما تنويع الخيارات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإعطاء دفعة قوية لنشاط التداول، ورفع القيمة السوقية للبورصة.
كما استعرض رئيس البورصة حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي جرى إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، موضحاً أثر التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق التوازن والعدالة، فضلاً عن إعفاء نشاط صانعي السوق لدعم مستويات السيولة، وتقديم حوافز ضريبية نوعية تشمل خصماً استثمارياً للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لتشجيع الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية.
كما تناول الاجتماع عرضاً لمزايا قيد الشركات في البورصة باعتبارها منصة رئيسية لتوفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والحوكمة المؤسسية، إلى جانب استعراض أفضل الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية، وأحدث المنتجات المالية المطروحة والجاري تفعيلها، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية وإعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع Short Selling) ) لتعزيز السيولة وعمق التداول.
وخلال اللقاء أشار المهندس علي عيسى رئيس الجمعية على قوة العلاقات التاريخية بين الجمعية والبورصة المصرية مؤكداً الرغبة الجادة للجمعية في تنمية وتوطيد سبل التعاون المشتركة بين مجتمع الأعمال والبورصة المصرية، إيماناً من الجمعية بالدور المحوري للبورصة كمنصة مهمة وأساسية للتمويل والنمو.
ويأتي هذا الحرص لما توفره البورصة من أدوات تمويلية مبتكرة تساعد الشركات على التوسع وزيادة رأس المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة السوق، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح مجتمع الاعمال المصري وجميع الأطراف المعنية.
واختُتم اللقاء باستعراض جهود تعزيز التعاون مع البورصات العالمية، وانعكاسات حركة الأسواق الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي على البورصة المصرية.
