أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع عدد من دول الشرق الأوسط، من بينها مصر والسعودية، بهدف تأمين إمدادات النفط والغاز، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح ماكرون، خلال تصريحات صحفية نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الجمعة، أن فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر إمداداتها وتعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استمرار تدفق الإمدادات.
تعاون فرنسي مع مصر والسعودية لتأمين إمدادات الغاز
وأشار الرئيس الفرنسي إلى استمرار التعاون مع مصر والسعودية من أجل إيصال الغاز إلى فرنسا، ضمن التحركات الرامية إلى تأمين احتياجات الطاقة الأوروبية، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطًا متزايدة بسبب التطورات الجيوسياسية والأزمات التي تؤثر على حركة التجارة والإمدادات.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الدول الأوروبية لتعزيز أمن الطاقة، والبحث عن مسارات ومصادر بديلة للإمدادات، بما يساهم في الحد من تداعيات اضطرابات الأسواق على الدول والمستهلكين.
ماكرون: احتمال الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية للطاقة
ولفت إيمانويل ماكرون إلى إمكانية لجوء أوروبا إلى الإفراج عن جزء من مخزوناتها الاستراتيجية من الطاقة، بهدف المساهمة في خفض الأسعار والتخفيف من حدة الضغوط التي تواجه أسواق النفط والغاز.
وأوضح أن استمرار التوترات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة على المستوى العالمي، في ظل المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.
وأكد الرئيس الفرنسي أهمية اتخاذ خطوات مشتركة بين الدول الأوروبية لمواجهة تداعيات الأزمة، والعمل على تعزيز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
فرنسا تواجه تداعيات الأزمات الدولية
وفي سياق متصل، أشار ماكرون إلى أن فرنسا تأثرت خلال الأسابيع الماضية بما وصفه بـ«الهجمات الروسية الهجينة»، مؤكدًا أن بلاده وأوروبا ستواصلان دعم أوكرانيا.
وشدد الرئيس الفرنسي على استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الداعم لكييف، مؤكدًا أن الدعم سيستمر حتى تحقيق السلام والأمن.
أزمة الطاقة تفرض تحديات جديدة على أوروبا
وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية تحديات متزايدة تتعلق بأمن الطاقة، وسط تأثيرات التطورات الدولية على حركة الإمدادات وأسعار النفط والغاز.
وتدفع هذه الظروف الحكومات الأوروبية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتنويع مصادر الطاقة، ودراسة الإجراءات التي يمكن أن تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
