تعاون مشترك بين غرفة الصناعات الغذائية وبرنامج التنمية الزراعية

حمدي عزام: طلبات تمويل بـ1.7 مليار جنيه هذا العام.. والصناعات الغذائية في صدارة أولوياتنا

50 مليون دولار لتمويل الأنشطة الإنتاجية والغذائية بفائدة تنافسية متناقصة
د. محمد الشافعي: نسعى لتطوير الشركات ورفع كفاءتها والاستفادة من المبادرات الحكومية

خاص: سوق المال

أكد حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرنامج تلقى طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، من إجمالي مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في صدارة القطاعات المستهدفة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتشغيل والتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ضمن جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، وتعريف الشركات الأعضاء بفرص التمويل والمبادرات التنموية المتاحة.
أوضح عزام أن البرنامج، منذ إنشائه عام 1992 ضخ تمويلات تجاوزت 12.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 438 ألف عميل في جميع المحافظات. ويستهدف البرنامج دعم الأنشطة الزراعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية، الأغذية المحفوظة، الألبان، العصائر، الزيوت النباتية، اللحوم والدواجن، الأعلاف، التبريد والتغليف والنقل المبرد.
وأضاف أن البرنامج يضم تحت مظلته 16 بنك بتمويل متاح للأفراد والشركات، بقيم تبدأ من 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 15 مليون جنيه للمنشآت المتوسطة والكبيرة، بفائدة تنافسية تتراوح بين 9.5% و12%، مع فترات سماح تصل إلى عام.
كما أشار إلى أن البرنامج يتيح تمويلًا بالعملات الأجنبية (دولار/يورو) بقيمة 50 مليون دولار لدعم العمليات التصديرية وخامات التشغيل، بفائدة أقل من مثيلاتها بالسوق المصرفي التقليدي، مؤكدًا أن البرنامج لا يُحمّل موازنة الدولة أية أعباء، ويُدار وفق منظومة رقابية دقيقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الغرفة لتمكين الشركات الأعضاء من النمو والتوسع، والتكامل مع الجهات التمويلية الداعمة للصناعة، مشيرًا إلى أن الغرفة حريصة على تعظيم استفادة أعضائها من المبادرات الحكومية خاصة في ظل التحديات الراهنة.
كما أشار الأستاذ تامر بدر، نائب المدير العام بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يُولي أولوية تمويلية للصناعات الغذائية، حيث يتم تمويل المشروعات باجراءات مبسطة لا تتجاوز 6 مستندات، ويُعد المشروع نفسه هو الضامن، بناءً على دراسات الجدوى وتقييم المخاطر.
وفي السياق ذاته، قال الأستاذ مصطفى البنان، مدير عام ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالبنك الزراعي المصري يقدم دعمًا فنيًا وتمويليًا شاملاً للأنشطة الزراعية والتصنيعية، داعيًا الشركات الأعضاء بالغرفة إلى الاستفادة القصوى من برنامج التنمية الزراعية.
حضر اللقاء عدد من قيادات الغرفة، على رأسهم الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي، والدكتور رضا عبد الجليل مدير الإدارة الفنية، إلى جانب نخبة من الشركات الأعضاء بالغرفة.