تتجه مصر إلى خفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المخطط استيرادها خلال أكتوبر 2026 بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى 12 شحنة بدلا من 20 شحنة، بحسب تقرير نشرته إنتربرايز نقلا عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه.
ويرتبط التعديل بتراجع الطلب على الغاز مع اعتدال الطقس وانخفاض احتياجات توليد الكهرباء، مع بقاء أعداد الشحنات قابلة للتغيير وفقا لمستويات الاستهلاك المحلي والأسعار العالمية.
تكلفة الشحنات تظل عاملا مؤثرا
أشار التقرير إلى أن تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة تقترب من 100 مليون دولار، في ظل وصول أسعار الغاز المسال إلى نحو 28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين والتمويل.
وتوضح هذه الأرقام أن تقليل عدد الشحنات قد يخفف الضغط على فاتورة الاستيراد، لكن قيمة الوفر النهائي لا يمكن تحديدها بمجرد مقارنة عدد الشحنات، لأن التكلفة تتأثر بأسعار التعاقد وظروف التسليم وتكاليف النقل والتمويل.
وكانت الحكومة قد خصصت نحو 10.7 مليار دولار لواردات الغاز الطبيعي خلال السنة المالية الحالية، وفقا للتقرير المنشور، وهو ما يبرز أهمية إدارة المشتريات وفقا للاحتياجات الفعلية وتطورات السوق الدولية.
الطلب المحلي يحدد حجم الاحتياجات
يمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر المهمة في منظومة الطاقة المصرية، خاصة في تشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية، ولذلك فإن أي تغير في الاستهلاك المحلي ينعكس على حجم الإمدادات المطلوبة.
ويتيح تراجع الطلب الموسمي فرصة لإعادة ترتيب مواعيد الاستيراد والشحنات، لكن استمرار هذا الأثر يتوقف على تطور درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء وتوافر الغاز من المصادر المحلية.
كما أن خفض الشحنات المخططة لا يعني بالضرورة انخفاض فاتورة الغاز بنسبة مساوية، لأن أسعار الغاز وتكاليف الشحن قد تتغير خلال الشهر، وقد تستدعي زيادة الطلب تعديل خطة الاستيراد مرة أخرى.
إدارة فاتورة الطاقة وتأثيرها في الاقتصاد
تكتسب واردات الطاقة أهمية اقتصادية بسبب ارتباطها بتدفقات النقد الأجنبي وتكاليف إنتاج الكهرباء والصناعة، فضلا عن تأثيرها في تكلفة التشغيل لدى قطاعات متعددة.
ويمكن أن يساعد تحسين توقيت الاستيراد وربط المشتريات بالطلب المتوقع على تقليل الضغوط المالية، بشرط الحفاظ على توافر الإمدادات اللازمة لتجنب نقص الغاز أو تعطل الأنشطة الإنتاجية.
وتظل متابعة أسعار الغاز العالمية وحجم الشحنات الفعلية والتطورات في الإنتاج المحلي ضرورية لتقييم الأثر الحقيقي لأي تعديل في خطة الاستيراد.
