أكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أهمية التوسع في ابتكار منتجات مصرفية وتمويلية تستهدف المصريين العاملين بالخارج، من خلال ربط التمويلات بحجم تحويلاتهم وانتظامها، بما يسهم في توجيه هذه التدفقات نحو الادخار والاستثمار داخل السوق المصرية، بدلا من اقتصارها على تلبية الاحتياجات الأسرية والاستهلاكية.
وأوضح سيف، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون في الخارج.. فرص تأهيل واستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن تعزيز العلاقة بين المصريين بالخارج والجهاز المصرفي يتطلب تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتذليل العقبات المرتبطة بفتح الحسابات وإجراءات التحقق من الهوية، إلى جانب طرح منتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة دخولهم والتزاماتهم المالية.
وأشار إلى أن البنوك المصرية قطعت شوطًا في تقديم خدمات مخصصة للمصريين بالخارج، تشمل الحسابات الجارية وشهادات الادخار والمحافظ الدولارية، فضلًا عن التطبيقات الرقمية التي تتيح تنفيذ المعاملات عن بعد.
مؤكدا ضرورة التوسع في حلول التحقق والتوثيق الرقمي، بما يتيح فتح الحسابات وإدارتها بسهولة وأمان من مختلف دول العالم.
وشدد على أن سهولة فتح الحسابات والتحكم الكامل فيها، وحرية تحويل الأموال من مصر وإليها، تمثل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المصريين بالخارج في البنوك المحلية، وتشجيعهم على توجيه مزيد من مدخراتهم إلى السوق المصرية.
تمويلات مصرفية مقابل التحويلات المنتظمة
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك نكست ضرورة تغيير النظرة التقليدية لتحويلات المصريين بالخارج، بحيث لا تقتصر على تغطية مصروفات الأسر والاحتياجات اليومية، وإنما تتحول إلى أداة للادخار وتكوين الثروات وتمويل الاستثمارات.
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تجاوز المنتجات الادخارية التقليدية، والتوسع في تقديم حلول تمويلية ترتبط بحجم التحويلات وانتظامها، بما يتناسب مع دخول العاملين بالخارج وقدرتهم على السداد.
ولفت إلى إمكانية إتاحة تمويلات بالجنيه المصري للمصريين بالخارج مقابل تحويلاتهم الدورية، بما يمكنهم من الحصول على قروض لشراء العقارات أو تمويل مشروعاتهم واستثماراتهم داخل مصر، على أن تُسدد الأقساط من خلال تحويلات منتظمة من الخارج.
وأضاف أن هذا النموذج يعزز ارتباط العملاء بالبنوك المصرية على المدى الطويل، ويسهم في تحويل التحويلات الشخصية إلى تدفقات أكثر انتظامًا واستدامة من النقد الأجنبي، مع توسيع الاستفادة منها في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
47 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
وفي سياق متصل، أشار سيف إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، والتي تشمل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، إلى جانب التدفقات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 47 مليار دولار، تمثل أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، لما توفره من تدفقات مباشرة تسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية.
التوثيق الرقمي يعزز جذب مدخرات المصريين بالخارج
وأكد سيف أن التحدي الذي تواجهه البنوك لا يقتصر على تنويع المنتجات المصرفية والاستثمارية، بل يمتد إلى تسهيل وصول المصريين بالخارج إليها، مشيرًا إلى أن وجود السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول لا يضمن سهولة وصول جميع المواطنين إليها، خاصة في ظل بُعد المسافات وصعوبة الانتقال في بعض المناطق.
وأوضح أن التوسع في الخدمات الرقمية يجعل التوثيق الإلكتروني وفتح الحسابات عن بُعد من الأدوات الرئيسية لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج.
واختتم بالتأكيد على أن الجمع بين سهولة فتح الحسابات، وتوفير منتجات تمويلية ملائمة، وإتاحة إدارة الأموال والتحويلات عبر القنوات الرقمية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في علاقة المصريين بالخارج بالبنوك المحلية، وتحويلها من مجرد معاملات لتحويل الأموال إلى شراكة مالية واستثمارية طويلة الأجل تدعم الاقتصاد المصري.
