تستعد البورصة المصرية لدخول مرحلة جديدة من تطوير أدوات التداول، مع تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل آلية البيع على المكشوف، يعقبها تطبيق نظام صانع السوق، في إطار خطة تستهدف زيادة السيولة ورفع كفاءة تسعير الأسهم وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع التوسع في الأدوات الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات والأفراد التعامل مع تحركات السوق بطرق أكثر تنوعا، بعدما أطلقت الهيئة سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وبدأت العمل على تطوير الأطر التنظيمية لأدوات استثمارية جديدة.
البيع على المكشوف يضيف أداة جديدة للتداول
وتقوم آلية البيع على المكشوف على اقتراض المستثمر أوراقا مالية ثم بيعها في السوق، على أن يعيد شراءها لاحقا لردها إلى الجهة المقرضة، ويستهدف المستثمر من هذه العملية الاستفادة من انخفاض سعر الورقة المالية إذا تحقق توقعه.
وتختلف هذه الآلية عن التداول التقليدي الذي يحقق فيه المستثمر مكاسب بصورة أساسية عند ارتفاع سعر السهم، إذ تتيح له التعامل أيضا مع توقعات الهبوط، لكنها تحمل في المقابل مخاطر قد تتزايد إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس لتوقعاته.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق الآلية، بما يشمل ضوابط الاقتراض والتداول والتسوية وإدارة المخاطر.
صانع السوق يستهدف تحسين حركة الأسهم
ومن المقرر أن يأتي تفعيل نظام صانع السوق بعد بدء العمل بالبيع على المكشوف، ويستهدف زيادة كفاءة التداول من خلال وجود جهات تعمل على توفير عروض شراء وبيع للأوراق المالية، بما يساعد على تقليل الفجوات بين العرض والطلب وتحسين فرص تنفيذ العمليات.
وتكمن أهمية هذه الآلية في الأسهم التي تعاني انخفاضا في أحجام التداول، إذ يمكن أن تساعد على توفير سيولة أكبر وتحسين قدرة المستثمرين على الدخول والخروج من المراكز الاستثمارية دون تأثيرات حادة على الأسعار.
لكن نجاح النظام يرتبط بوجود قواعد واضحة لعمل صانع السوق، وتحديد الأوراق المالية المؤهلة، وضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح والرقابة.
صناديق التحوط والاستثمار العقاري ضمن التطوير
وتشمل التحركات التنظيمية أيضا وضع قواعد لصناديق التحوط للمرة الأولى في مصر، بما يسمح لها بالاستثمار في المشتقات المالية والبيع على المكشوف وأدوات التداول النشط، وفقا للضوابط المنظمة.
كما تستعد الهيئة لإطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح للأفراد امتلاك حصص غير مباشرة في الأصول العقارية من خلال وثائق استثمار، بدلا من الحاجة إلى شراء عقار كامل.
وجاءت هذه الملفات ضمن مباحثات عقدها رئيس الهيئة إسلام عزام مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناولت أيضا برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك إدراج بنك القاهرة والطروحات المخطط لها لشركة مصر للتأمين على الحياة.
وتعكس هذه التطورات توجها لتوسيع قاعدة الأدوات المتاحة في السوق المصرية، بما قد يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة عمق التداول، وتعزيز قدرة البورصة على تمويل الشركات. وتتابع منصة سوق المال هذه التغييرات لما لها من تأثير مباشر على بيئة الاستثمار وتطور سوق رأس المال.
