جمعية الأعمال المصرية البريطانية تنظم حلقة نقاشية حول مستقبل اللوجستيات في مصر

خاص: سوق المال

نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) جلسة حوارية بعنوان: “العصر الجديد للخدمات اللوجستية في مصر: رصد مشاريع الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخدمات اللوجستية والصناعة”، وذلك في فندق سوفيتيل القاهرة.

ألقى  الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية. وشارك في النقاش كلٌّ من كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس؛ و محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا ؛ وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ ومدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن – مصر.

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على التطور الواضح الذي تشهده قطاعات اللوجستيات والموانئ في مصر، مُبرزاً تقدُم ميناء شرقي القاهرة بشكل لافت، حيث يُتوقع أن يحصل على المرتبة الثالثة عالمياً بحلول عام 2024، والمرتبة الأولى أفريقياً، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

ونُسب هذا الإنجاز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للبلاد. كما أشار الدكتور جمال الدين إلى أن تحسين الإنتاجية في المناطق الصناعية يتطلب زيادة حصة السوق، وذلك لتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية، حيث تم التعاقد على 34 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 10.4 مليار دولار.

وتتركز معظم هذه المشاريع في المدن الساحلية: السخنة والقنطرة والإسماعيلية وشرق بورسعيد. وأُفتتحت مؤخرًا منطقة صناعية جديدة في القنطرة، وتُعنى بإنتاج المنسوجات والأغذية، مما سيحسن بشكل كبير من صادرات مصر عبر موانئ البحر المتوسط. و حيث أن 40 شركة تصدر حاليًا بمعدل متوسط قدره 100 مليون دولار لكل منها، فمن المتوقع أن يزيد هذا الإنتاج الصادرات المصرية الحالية البالغة 40 مليار دولار بمقدار 4 مليارات دولار إضافي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنطقة إلى تحسين الإنتاجية من خلال توسيع نطاق الخدمات، مثل التزويد بالوقود، الذي ارتفع من الصفر إلى مليون طن سنويًا. في حين تستمر الجهود لجذب المزيد من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، فإن فوائد هذه الخدمات قد لا تكون كبيرة كما هو الحال في قطاع التصنيع.

وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تم افتتاح 50 إلى 60 مصنعًا وجذب أكثر من 334 مشروعًا، بما في ذلك 11 ميناءً. ويُمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن 70% من الصناعات الجديدة هي صناعات لم تكن موجودة في مصر من قبل، مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المحلية والمكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية.

لقد شهدت المنطقة الاقتصادية نموًا كبيرًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجمها أكثر من 6.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 14 الماضية، نتيجةً لزيادة ثقة المجتمع الدولي. وبالرغم من استمرار استثمارات البنية التحتية، هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية. في المجمل، من المتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في تعزيز الصادرات وإطلاق إمكاناتها الكاملة، مما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية في الاقتصاد المصري.

قال كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس SCCT: ”  أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024، يعد تتويجًا لجهود جماعية ضمن منظومة متكاملة تضم هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب شركاء البنية التحتية”

وأضاف كريستنسن: “يمكن لميناء يعمل بكفاءة أن يزيد ليس فقط من قدرته الاستيعابية، بل أيضا من البنية التحتية المحيطة به.

لقد استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في سعة الميناء، والتي تبلغ حالياً حوالي 10 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بينما يتراوح الطلب في السوق بين 2.5 و3 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدمًا.

وأشار إلى أن هذا الفارق يعكس رؤية واضحة للدولة في التوسع الاستباقي وتجهيز البنية التحتية لمعدلات نمو مستقبلية، مؤكدًا أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة.ونعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة والجمارك لتحسين تدفق البضائع وتعزيز الشفافية للمستوردين”.

و أضاف “تسلط المعايير الواردة في تقرير البنك الدولي الضوء على كفاءتنا التشغيلية، ويُعد وجود ميناء مصري في المرتبة الثالثة من بين مئات الموانئ إنجازًا”.

وأردف قائلاً: “يبقى التركيز موجهًا نحو تحسين أوقات انتظار الجمارك لجذب المزيد من الشركات إلى مناطقنا الاقتصادية، وتعزيز التخصص والتعاون بين الصناعات لتحقيق النمو في المستقبل.”

أكد محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا ، على ضرورة التكامل مع المنظومة الاقتصادية الأوسع لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. ، إن الموانئ تمثل نقطة البداية والنهاية في منظومة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبدأ منها حركة الواردات وتتدفق عبرها الصادرات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها محوراً أساسياً في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي مميز، خاصةً مع وجود استثمارات قوية من دول شرق آسيا، مثل الهند والصين. وتلعب موانئ دبي العالمية دورًا محوريًا في قطاع الاستيراد المصري، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل هذا النظام بشكل سلس في موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز أسواق التصدير ويخلق رابطة فعالة بين جميع بنى التحتية، بدءًا من الموانئ ووصولاً إلى المناطق الصناعية.

كد السيد عمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، على التعاون المستمر مع المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع قرن الماضي.

وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته الشركة في تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.  ولفت إلى أن الاستثمارات الأخيرة استهدفت بشكل أساسي كبار المستوردين للمواد الخام ومصدري المنتجات النهائية، الذين وجدوا في التكامل السلس بين الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة للخدمات الشاملة التي يوفرها نموذج “الشباك الواحد” داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيئة جاذبة للاستثمار.

وتخدم الشركة حالياً ما يقرب من 120 عميلاً،  مع حوالي 50 منشأة تشغيلية، إلى جانب العديد من المنشآت الأخرى قيد الإنشاء. وتساهم هذه النماء في تعزيز قدرات التصدير والخدمات اللوجستية داخل المنظومة لدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.

قدم مدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن مصر، نظرة عامة على مبادرات مجموعة كادمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سعى المشروع إلى استغلال الفرص اللوجستية المتاحة، حيث حصلت الشركة في البداية على مواقع في أبو رواش والإسكندرية قبل اختيار السخنة لمشروعها النهائي.

تم إطلاق مشروع كادمار بمستودع يبلغ مساحته 12,000 متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه مصري. تم إنشاء كادمار بسرعة فائقة خلال ثلاثة أسابيع فقط، وبدأت عملياتها بعد فترة وجيزة من ذلك. وفيما يلي، استجابت الشركة لزيادة الطلب عبر توسعة إلى مجمع لوجستي يبلغ مساحته 50,000 متر مربع، ليصبح أحد أكبر المرافق في مصر، بمساهمة استثمارية إجمالية قدرها حوالي 1.2 مليار جنيه مصري.

على الرغم من المخاوف بشأن وضع عمليات الشحن في البحر الأحمر، حافظ الطلب على قوته، حيث كان بين العملاء الرئيسيين المصنعون ومستوردي الأغذية والأمم المتحدة. يوفر المجمع حالياً سعة 112,000 منصة نقالة و 200,000 حاوية، مع خطط لبناء مبنى إداري وصالة عرض لدعم التصنيع المحلي بشكل أكبر.