عدلي أيوب في تصريحات لبرنامج الصنايعيةستيلا دي ماري 2
كتب: عبد الناصر منصور
قال عدلي أيوب، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة ريمكو ومؤسس مشروع «ستيلا دي ماري»، إن أزمة «ستيلا دي ماري 2» جاءت نتيجة ظروف اقتصادية استثنائية فرضها قرار تعويم الجنيه في عام 2016، مؤكدًا أن ما أُثير حول المشروع لا يعكس حقيقة الموقف على أرض الواقع، وأنه ملتزم بشكل كامل باستكمال المشروع وتسليم الوحدات لعملائها.
وأضاف عدلي أيوب، في تصريحات على برنامج الصنايعية، أن غالبية وحدات المشروع جرى بيعها قبل التعويم بأسعار ما قبل ارتفاع سعر الصرف، في حين تضاعفت تكاليف التنفيذ أكثر من أربع مرات، ما تسبب في خسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، موضحًا أن هذا الخلل بين سعر البيع والتكلفة الفعلية كان السبب الرئيسي في تأخر معدلات الإنجاز.
وأوضح أن مشروع «ستيلا دي ماري 2» يضم شاطئًا مخصصًا له بالكامل، وأن الطريق المؤدي إلى البحر معروف ومتداول بين المصطافين بشكل يومي، مشددًا على أن المساحة المخصصة للشاطئ كافية لخدمة جميع وحدات المشروع، خلافًا لما تم تداوله خلال الفترة الماضية.
وأشار عدلي أيوب إلى أنه تم بالفعل تسليم 20 فيلا ونحو 1000 شقة داخل المشروع، ويقيم قرابة ألف عميل حاليًا أمام البحر، مؤكدًا أن هناك وحدات جاهزة للبيع، إلى جانب الانتهاء من أعمال التشطيب في عدد من المرافق الرئيسية، وعلى رأسها المارينا.
واعترف عدلي أيوب بندمه على قرار البيع المكثف قبل التعويم، قائلًا إن هذا القرار كان من أصعب التحديات التي واجهته خلال مسيرته، مضيفًا: «لو عاد بي الزمن لاكتفيت ببيع 10% فقط من المشروع» .
وأكد أنه اضطر لبيع ممتلكات جمعها على مدار أكثر من 50 عامًا، من بينها فنادق كان يحتفظ بها لأحفاده، من أجل استكمال المشروع والحفاظ على سمعته في السوق العقاري.
ونفى رجل الأعمال ما تردد عن نية الهروب أو التخلي عن المشروع، مؤكدًا استمراره في موقعه رغم أن مبيعات المشروع تجاوزت 10 مليارات جنيه، قائلًا: «لو كنت أنوي الهروب لما بقيت حتى الآن»، وشدد على أن العميل الذي اشترى وحدة بالمشروع هو شريك في النجاح، ولا يتحمل مسؤولية ظروف اقتصادية خارجة عن الإرادة.
وأكد عدلي أيوب أن موقف الدولة المصرية بعد التعويم كان داعمًا ومحترمًا للمستثمر الجاد، موضحًا أنه لا يواجه أزمات مع القطاع المصرفي، ولا يسعى للحصول على قروض جديدة، مفضلًا استكمال المشروع من خلال موارده الذاتية، وكشف أن الالتزامات المالية المتبقية لا تتجاوز 500 مليون جنيه، وسيتم سدادها خلال عدة أشهر.
واختتم عدلي أيوب تصريحاته بالتأكيد على وجود جدول زمني واضح للانتهاء من مشروع «ستيلا دي ماري 2» خلال عام ونصف، مشددًا على أن الأزمة كانت درسًا قاسيًا، لكنه ماضٍ في استكمال المشروع، قائلًا: «أنا لا أستسلم بسهولة وسأُنهي المشروع وأواصل البناء من جديد».
