واشنطن- خاص: سوق المال
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “نبض أفريقيا” أن النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أظهر قدراً من الصمود، على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومحدودية الحيز المتاح في المالية العاملة لبلدانها.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5% في عام 2025 ثم يتسارع ليبلغ 4.3% في الفترة 2026-2027. ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص مع انخفاض التضخم واستقرار العملات.
وشهد متوسط معدل التضخم تراجعاً من 7.1% في عام 2023 إلى 4.5% في عام 2024.
ووفقاً للتقرير، لا يزال النمو مفتقداً للقوة الكافية التي تمكنه من الحد من الفقر على نطاق واسع وتلبية تطلعات الناس – وهذا هو الموضوع الرئيسي للإصدار الحادي والثلاثين من تقرير “نبض أفريقيا” الذي يركز على تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات للناس في أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عام 2025 أقل بنحو 2% عن ذروته الأخيرة التي بلغها في عام 2015.
وتحقق البلدان الغنية بالموارد في المنطقة وتلك التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف نمواً بوتيرة أبطأ من الاقتصادات الأكثر تنوعاً، ناهيك عن أن بلدان المنطقة تكافح للحد من الفقر وخلق ما يكفي من فرص عمل جيدة لسكانها من الشباب.
وتعليقاً على ذلك، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: “هناك فجوة آخذة في الاتساع بين تطلعات الناس إلى الحصول على وظائف جيدة وخدمات عامة فعالة، وبين أسواق ومؤسسات غالباً ما تكون دون المستوى المطلوب… وستكون الإصلاحات العاجلة، المدعومة بمزيد من المنافسة والشفافية والمساءلة، أساسية لجذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة الإيرادات العامة، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية لملايين الأفارقة الذين يلتحقون بالقوى العاملة كل عام.”
ويشير التقرير إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تعاني حالة متزايدة من عدم اليقين بسبب التغيرات التي تشهدها ديناميكيات التجارة، والصراعات الإقليمية، وتغير المناخ الذي يؤثر على الناس والمحاصيل. وفي حين أن الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير السياسات العامة من شأنها أن تتجسد وتتطور بمرور الوقت، فلدى اقتصادات أفريقيا خيار تحرير الأسواق وتنويعها، بما في ذلك الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التجارة الإقليمية، وتوسيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب.
ويقدم التقرير توصياتٍ بشأن السياسات لحكومات أفريقيا للحفاظ على النمو وإعادة بناء الثقة في بيئة تموج بالتقلبات.
وفي ظل ارتفاع الديون وتراجع المعونات العالمية، يمكن لبلدان المنطقة اغتنام الفرصة لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مما يؤدي إلى تعزيز العلاقة بين الحكومات ودافعي الضرائب.
كما أن تحسين مستوى الخدمات العامة وتطبيق نظام ضريبي عادل، والخضوع لمساءلة أقوى، ووضوح قواعد السوق من شأنها أن تسهم في زيادة قدرة الشركات والمؤسسات على المنافسة والنمو وخلق فرص العمل.
