خاص: سوق المال
قال المهندس”رامى غالى”، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب وعضو مجلس إدارة كبرى الشركات الصناعية ، أن الاهتمام بجانب التدريب احتل مواد هامة فى قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025.
وأوضح، أن ذلك الاهتمام بالتدريب فى القانون الجديد، جاء مواكبا لخطة الدولة التى تستهدف تنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
وأشار المهندس رامى، فى تصريحات صحفية، إلى أن القانون حرص على إيضاح الخدمات التى يقدمها صندوق تمويل التدريب والتأهيل، من خلال ممارسة نشاطه على المستوى القومى، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح، أن هناك العديد من الخدمات فى مجال التدريب المقدمة من صندوق تمويل التدريب ، ومنها تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى، مع توفير التمويل لعمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب المختلفة .
وأضاف رامى غالى قائلا : “قانون العمل الجديد حرص على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل” .
واختتم رامى تصريحاته مشيرا، إلى أن القانون نظم عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل لجميع الفئات العاملة وأيضا الأشخاص ذوى الإعاقة ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين .
