لم تعد المنافسة بين البنوك المصرية تدور داخل السوق المحلية فقط، بعدما أصبحت الخدمات المقدمة للعملاء المصريين بالخارج جزءا من استراتيجية عدد من المؤسسات المصرفية.
ويمثل انتشار المصريين في دول الخليج فرصة مهمة للبنوك لتطوير منتجات مصرفية تلائم احتياجات هذه الشريحة، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات والحسابات والبطاقات والخدمات الرقمية.
كما ترتبط الخدمات المصرفية الدولية باحتياجات الشركات المصرية التي تتعامل مع الأسواق الخارجية، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو التحويلات والمدفوعات.
وتساعد الخدمات الرقمية على تقليل الحواجز الجغرافية، إذ أصبح العميل قادرا على الوصول إلى حساباته وتنفيذ العديد من العمليات المصرفية من خارج مصر.
وفي المقابل، تواجه البنوك تحديات مرتبطة باختلاف القواعد المصرفية والتنظيمية من دولة إلى أخرى، فضلا عن متطلبات مكافحة غسل الأموال وحماية بيانات العملاء وأمن المعاملات.
وتفرض هذه المتغيرات على البنوك تطوير أنظمة أكثر قدرة على التعامل مع العمليات الدولية، مع الحفاظ على سرعة الخدمة ودرجة عالية من الأمان.
وبذلك أصبح التوسع في الخدمات المصرفية الموجهة للخارج جزءا من سباق أوسع بين البنوك، هدفه بناء علاقة مستمرة مع العميل أينما كان، وليس فقط داخل حدود السوق المصرية.









































