تستعد شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، عبر زيادة نقدية بقيمة 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، في خطوة تستهدف المساهمة في سداد القروض والأعباء المالية المرتبطة بتطوير المناطق الإنتاجية.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الإفصاح الخاص بالزيادة المقترحة، تمهيدا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الأمر، وفقا للتفاصيل المنشورة عن الشركة.
زيادة نقدية بقيمة 500 مليون جنيه
يتضمن المقترح رفع رأس المال من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، من خلال إصدار 50 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، ودون علاوة إصدار، مع إتاحة الاكتتاب للمساهمين القدامى وفقا لحقوق الأولوية.
ولا تزال الزيادة في مرحلة الإجراءات، إذ يتعين استكمال الخطوات التنظيمية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في المقترح. كما تشترط الرقابة المالية نشر دراسة جدوى تفصيلية توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها قبل الدعوة للاجتماع.
القروض ترتفع إلى 1.434 مليار جنيه
أظهرت بيانات تقرير الإفصاح ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للشركة إلى نحو 1.434 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 857.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وشملت الالتزامات نحو 1.012 مليار جنيه من القروض والتسهيلات المتداولة، إضافة إلى 422.11 مليون جنيه من القروض غير المتداولة. وفي الوقت نفسه ارتفعت المصروفات التمويلية إلى 222.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 70.21 مليون جنيه، بينما بلغت النقدية وما في حكمها 18.55 مليون جنيه.
وتوضح هذه الأرقام أهمية السيولة وتكلفة الاقتراض في خطة الشركة، إذ يستهدف مقترح الزيادة توفير موارد مالية تساند سداد القروض والأعباء المرتبطة بتطوير المناطق الإنتاجية والالتزام بمتطلبات التصنيع الجيد.
الأرباح ترتفع بأكثر من 100 بالمئة
على الرغم من ارتفاع القروض والأعباء التمويلية، سجلت الشركة أرباحا بلغت 256.37 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل 125.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة، بنمو قدره 103.9 بالمئة.
كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 1.071 مليار جنيه، مقابل 743.3 مليون جنيه، وتحول رأس المال العامل إلى فائض بقيمة 112.61 مليون جنيه بعد أن سجل عجزا في الفترة المقارنة.
وتعكس هذه المؤشرات صورة مالية تتضمن نموا في الأرباح وارتفاعا في الالتزامات التمويلية في الوقت نفسه، وهو ما يجعل متابعة استخدام حصيلة الزيادة وتكلفة التمويل أمرا مهما عند تقييم وضع الشركة.
ملاحظات مالية تحتاج إلى متابعة
تضمن تقرير الإفصاح ملاحظات من مراقبي الحسابات بشأن بعض متطلبات المعايير المحاسبية، من بينها مخصصات الخسائر الائتمانية والإفصاحات المالية وتقييم بعض المعاملات الأجنبية. وتستدعي هذه الملاحظات متابعة ما ستتخذه الشركة من إجراءات لمعالجتها، إلى جانب مسار زيادة رأس المال المقترحة.
وتتابع منصة سوق المال تطورات الملف باعتباره من الموضوعات المهمة لشركات الدواء المقيدة، حيث يرتبط التمويل بقدرة الشركة على تطوير إنتاجها وإدارة التزاماتها وتعزيز مركزها المالي.
