تتجه منظومة نقل البضائع في مصر إلى توسيع الاعتماد على الميناء الجافة، باعتبارها حلقة تربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والتجارية، وتتيح تنفيذ عدد من العمليات اللوجستية بعيدا عن أرصفة السفن. وفي هذا الإطار، دخل ميناء العامرية الجاف بالإسكندرية مرحلة التشغيل عقب افتتاحه باستثمارات بلغت 700 مليون جنيه، على مساحة تصل إلى 146 ألف متر مربع.
ويستهدف المشروع دعم حركة تداول البضائع في واحدة من أهم المناطق التجارية والصناعية بالبلاد، مستفيدا من موقع العامرية واتصالها بشبكات النقل والموانئ البحرية في الإسكندرية، بما يتيح توفير خدمات لوجستية أقرب إلى الشركات المتعاملة مع حركة الاستيراد والتصدير.
كيف يمكن للميناء الجاف تغيير مسار البضائع؟
تقوم فكرة الموانئ الجافة على نقل جزء من عمليات تداول الشحنات وتخزينها وتجهيزها إلى مواقع داخلية، بدلا من تركيز جميع الإجراءات والخدمات في الموانئ البحرية. ويتيح هذا النموذج توزيع حركة البضائع على أكثر من نقطة، بما يساعد على تنظيم تدفق الشحنات وتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة.
وتزداد أهمية هذه الوظيفة في المناطق التي تجمع بين النشاط الصناعي والتجاري، إذ تحتاج الشركات إلى خدمات نقل وتخزين ومناولة تتناسب مع مواعيد الإنتاج والتوزيع، دون أن ترتبط جميع عملياتها بموقع الميناء البحري وحده.
وبالنسبة إلى ميناء العامرية، فإن موقعه في الإسكندرية يمنحه فرصة لخدمة حركة البضائع المرتبطة بالمناطق الصناعية والتجارية المحيطة، بينما يظل حجم الاستفادة الفعلية مرتبطا بمعدلات التشغيل والخدمات التي يقدمها المشروع للشركات.
استثمارات المشروع تدعم شبكة النقل اللوجستي
بلغت استثمارات ميناء العامرية الجاف 700 مليون جنيه، ويقام على مساحة 146 ألف متر مربع، وفقا للبيانات الرسمية المعلنة عند افتتاحه في 14 أكتوبر 2026.
ويأتي المشروع ضمن توجه لتطوير منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، لا تعتمد على الموانئ البحرية وحدها، وإنما تربطها بمراكز داخلية يمكن من خلالها تنظيم حركة الشحنات وتسهيل انتقالها إلى وجهاتها النهائية.
وتكتسب هذه المشروعات أهميتها من العلاقة المباشرة بين كفاءة النقل وتكلفة التجارة؛ فكلما تحسنت إدارة حركة البضائع وتراجعت فترات الانتظار والتعطل، زادت قدرة الشركات على تنظيم عملياتها. لكن قياس الأثر الاقتصادي الفعلي يتطلب بيانات لاحقة عن حجم التداول وتكلفة الخدمات ومعدلات استخدام الميناء.
تجربة الموانئ الجافة تضع التشغيل تحت الاختبار
أشارت وزارة النقل إلى أن ميناء العامرية هو ثاني ميناء جاف بعد ميناء السادس من أكتوبر، الذي تضاعف حجم التداول به بنسبة 500% وفقا للتصريحات الرسمية المعلنة عند افتتاح المشروع الجديد.
وتوضح هذه المقارنة أهمية متابعة أداء الموانئ الجافة القائمة، ليس فقط من حيث حجم الاستثمارات، وإنما أيضا من حيث قدرتها على جذب حركة البضائع وتقديم خدمات تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين.
كما تضع هذه التجربة مسألة الربط بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية الداخلية ضمن الملفات المهمة في تقييم كفاءة منظومة النقل. فوجود منشأة جديدة يمثل خطوة في تطوير البنية الأساسية، لكن النتائج التجارية تعتمد على مستوى الخدمات وسرعة إنجاز العمليات وتكلفة التعامل معها.
ما الذي يحتاجه المشروع لتحقيق عائد اقتصادي؟
يتوقف العائد المتوقع من ميناء العامرية على قدرته على جذب شركات الشحن والتجارة والصناعة، وتوفير خدمات تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية، إلى جانب تحقيق تكامل عملي مع الموانئ البحرية وشبكات النقل المحيطة.
كما تظل متابعة حجم البضائع التي يستقبلها الميناء، ومعدلات نمو التداول، ونوعية الخدمات المقدمة، مؤشرات أساسية للحكم على مدى نجاح المشروع في دعم النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة إلى الشركات العاملة في الاستيراد والتصدير، فإن تطور البنية اللوجستية يكتسب أهمية عندما ينعكس على سهولة نقل المنتجات وتخزينها وتوزيعها. ومن هنا، فإن تقييم ميناء العامرية لن يعتمد على قيمة الاستثمارات وحدها، بل على النتائج التي يحققها مع دخول المشروع مرحلة التشغيل وتوسع استخدامه من جانب المتعاملين في السوق.
