أكدت شركة جوست فاير للاستشارات المالية، أن 3 محاور تضاعف دور الاستشارات المالية في نمو واستدامة أسواق المال ، حيث تلعب أسواق المال دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال توفير قنوات متنوعة لتمويل الشركات وتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات المنتجة.
وهو ما يرتبط بوجود منظومة متكاملة من الخدمات المالية والمهنية التي تضمن كفاءة التعاملات وشفافية القرارات الاستثمارية.
ويأتي نشاط الاستشارات المالية المستقلة ضمن هذه المنظومة، لما يوفره من تقييمات ودراسات متخصصة تدعم الشركات والمستثمرين في اتخاذ قرارات مالية واستثمارية قائمة على أسس موضوعية.
وتتسع أهمية هذا النشاط لتشمل مجالات متعددة، من بينها تقييم الشركات والأصول، ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ، ومساندة الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، إلى جانب إعادة الهيكلة المالية ودراسات الجدوى، بما يعزز كفاءة تخصيص رؤوس الأموال ويرفع مستويات الثقة والحوكمة داخل السوق.
سامي شاوش: المستشار المالي المستقل يمثل طرفا مهنيا مهما في منظومة سوق المال
يؤكد سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة «جوست فاير» للاستشارات المالية، إن المستشار المالي المستقل يمثل طرفا مهنيا مهما في منظومة سوق المال، نظرا لدوره في تقديم تقييمات ودراسات محايدة تساعد الشركات والمساهمين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة، استنادا إلى البيانات المالية والتحليلات الاقتصادية.
ويوضح أن أهمية المستشار المالي المستقل تتركز في ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال إعداد دراسات التقييم المالي وتحديد القيم العادلة للشركات والأصول، وتحليل أدائها ومراكزها المالية، بما يوفر أساسا موضوعيا للقرارات المتعلقة بالاستثمارات والمعاملات المالية، ويساعد في تلبية بعض المتطلبات المحاسبية والضريبية بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة.
ويضيف أن المحور الثاني يتمثل في دعم عمليات الاندماج والاستحواذ، عبر تقييم الشركات المستهدفة، وتحليل أوضاعها المالية والتشغيلية، ودراسة التدفقات النقدية والمخاطر والفرص المستقبلية، بما يساعد أطراف الصفقات على تحديد القيم العادلة واتخاذ قرارات قائمة على أسس اقتصادية واضحة.
ويشير إلى أن المحور الثالث يرتبط بـمساندة الشركات في إجراءات القيد والطرح بالبورصة، من خلال إعداد الدراسات المالية والتقييمات اللازمة، وتحليل الأداء والقدرة على النمو، ومساعدة الشركات على تقييم مدى جاهزيتها لمتطلبات سوق المال، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بالجانب الضريبي، يؤكد شاوش أن أي عملية استحواذ أو بيع وشراء لأسهم الشركات المساهمة تترتب عليها التزامات ضريبية، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للصفقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة حقوق جميع الأطراف.
ويضيف أن بإمكان الأطراف الرجوع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاختيار المستشار المالي المستقل المناسب من بين المستشارين المسجلين لديها، بما يضمن الاستناد إلى تقييم مالي محايد وعادل، ويعزز الشفافية في التعاملات.
ويؤكد أن ممارسة نشاط المستشار المالي المستقل في المجالات التي تخضع للتنظيم الرقابي تستلزم الحصول على التراخيص والقيد اللازمين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد المنظمة، مشيرا إلى أن الإطار الرقابي يضمن توافر الاشتراطات المهنية والفنية، ويدعم استقلالية التقييمات ومصداقية الدراسات المقدمة.
ويوضح أن انعكاس هذه الخدمات لا يقتصر على الشركات المستفيدة منها، بل يمتد إلى الاقتصاد ككل، من خلال تحسين كفاءة الاستثمارات، وتيسير عمليات التمويل والاستحواذ، وتشجيع الشركات على القيد والتوسع، فضلًا عن توفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين تدعم قراراتهم وتعزز الثقة في سوق المال.
ويختتم شاوش بالتأكيد على أن وجود مستشار مالي مستقل يتمتع بالكفاءة والخبرة والالتزام بالضوابط الرقابية يمثل أحد العوامل الداعمة لتطوير سوق رأس المال، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات، بما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي.
