كشف حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يستقبل ما بين 2.5 و3 ملايين حوالة شهريًا من المصريين العاملين بالخارج، في ظل التوسع في تطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحويلات، وتعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية.
وأوضح عبد الوهاب، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون بالخارج»، ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن اهتمام بنك مصر بشريحة المصريين بالخارج يمتد لسنوات طويلة، وشهد تطورًا كبيرًا في طبيعة الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية واحتياجات العملاء.
وأشار إلى أن البنك اعتمد في السابق على شبكة فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة المراسلين بالخارج، لاستقطاب تحويلات المصريين، قبل أن يتوسع في الاستثمار بالبنية التحتية التكنولوجية وتطوير منظومة التحويلات، بما أتاح استقبال الأموال من مختلف دول العالم وتوفير قنوات متنوعة لصرفها.
وأضاف أن منظومة التحويلات تتيح للمستفيدين الحصول على أموالهم نقدًا من خلال الفروع، أو إيداعها في حسابات ببنك مصر أو بنوك أخرى، فضلًا عن إمكانية تحويلها إلى البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وهو ما عزز قدرة البنك على استقطاب حصة كبيرة من سوق تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد أن استراتيجية البنك لا تقتصر على استقبال الحوالات، بل تستهدف تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج.
المعاملات الرقمية تستحوذ على 95% من بعض الخدمات
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أسهم في تجاوز جانب كبير من التحديات التي كانت تواجه المصريين بالخارج، خاصة المرتبطة بالحاجة إلى زيارة الفروع لاستكمال إجراءات فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات المصرفية.
وأوضح أن البنك يستهدف تمكين العملاء من الحصول على الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الحاجة إلى زيارة الفروع، مع إتاحة تنفيذ المعاملات على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.
وأشار إلى أن الاستثمارات في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أحدثت تحولًا ملحوظًا في سلوك العملاء، حيث وصلت نسبة تنفيذ بعض أنواع المعاملات عبر القنوات الرقمية إلى ما يتراوح بين 90% و95%، دون الحاجة إلى التوجه للفروع.
ولفت إلى أن المصريين العاملين بالخارج من أبرز المستفيدين من هذا التحول، لما توفره الخدمات الرقمية من سهولة الوصول إلى الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية عن بعد.
69 سفارة وقنصلية تقدم خدمات فتح الحسابات وتحديث البيانات
وفيما يتعلق بتيسير الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، أوضح عبد الوهاب أن بنك مصر عزز تعاونه مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وقطاع الهجرة، لتسهيل إجراءات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء.
وأشار إلى أن السفارات والقنصليات المصرية في 69 دولة تتيح حاليًا تقديم هذه الخدمات للمصريين العاملين بالخارج، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرتبطة بضرورة العودة إلى مصر لاستكمال الإجراءات المصرفية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا مهمًا مع تطبيق منظومة الهوية الرقمية، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات التحقق من هوية العملاء، وتيسير حصولهم على الخدمات المصرفية إلكترونيًا.
وشدد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة لتطوير الخدمات والمبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، وتعظيم الاستفادة من تحويلاتهم وزيادة معدلات نموها، من خلال التكامل بين الخدمات المصرفية والمبادرات الحكومية وتوظيف التطور التكنولوجي.
