تبدأ مصر والهند اليوم الأحد جولة جديدة من المباحثات الاقتصادية والتجارية، بمشاركة وفد هندي يضم أكثر من 130 رئيس شركة ومسؤولا صناعيا، في تحرك يستهدف توسيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حركة التجارة بين البلدين، التي سجلت قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من العام المالي الهندي الجاري.
وتتضمن زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إلى القاهرة، يومي 15 و16 نوفمبر، انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي ومنتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات من الجانبين.
التبادل التجاري يرتفع إلى 5.04 مليار دولار
وأظهرت بيانات التجارة الهندية وصول حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين إلى 5.04 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، بزيادة 64% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وبلغت الصادرات الهندية إلى مصر 3.87 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بينما سجلت الواردات الهندية من السوق المصرية نحو 2.6 مليار دولار، بما يعكس اتساع العلاقات التجارية ووجود فرص لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الهندية.
الصناعة والطاقة على مائدة المباحثات
وتشمل الملفات المطروحة للنقاش الصناعات الهندسية والكيماويات والأسمدة والمنسوجات والأدوية والمنتجات الغذائية، إلى جانب الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل والخدمات اللوجستية.
كما تبحث اللجنة التجارية معالجة معوقات النفاذ إلى الأسواق، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في حركة التجارة والاستثمار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفرص المطروحة
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى الوجهات المرشحة لاستقبال استثمارات هندية جديدة، في ضوء ما توفره من مناطق صناعية وموانئ وخدمات لوجستية واتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
وتتابع منصة سوق المال نتائج الزيارة، خاصة ما قد تسفر عنه من اتفاقات أو مشروعات محددة، إذ تظل أهمية التحرك مرتبطة بترجمة المباحثات إلى استثمارات فعلية وزيادة الصادرات المصرية.وفد هندي يضم 130 رئيس شركة يبدأ تحركاته الاستثمارية في مصر
