تستقطب المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، في مؤشر على استمرار الطلب على الفرص الصناعية والإنتاجية خارج نطاق القاهرة الكبرى، خاصة في المناطق التي تستفيد من قربها من التجمعات السكانية ومصادر العمالة والأسواق المحلية.
وجاءت هذه البيانات خلال جولة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمنطقة يوم السبت 14 نوفمبر، لمتابعة موقف الأنشطة الاستثمارية والمشروعات القائمة، والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة.
الدقهلية تعزز موقعها على خريطة الاستثمار الصناعي
وتتمتع مدينة ميت غمر بقاعدة صناعية وتجارية واسعة، وتضم أنشطة إنتاجية متنوعة، وهو ما يمنح المنطقة الاستثمارية فرصة لجذب مشروعات تستفيد من الخبرات المتراكمة والعمالة المتاحة في المحافظة والمراكز المجاورة.
وتكتسب المنطقة أهمية من ارتباطها بواحد من أبرز المراكز التجارية والصناعية في الدقهلية، بما يتيح للمشروعات فرصا للوصول إلى الأسواق المحلية وتكوين شبكات توريد وتوزيع قريبة.
الاستثمارات الجديدة تدعم فرص التشغيل والإنتاج
ويمثل تجاوز الاستثمارات حاجز 500 مليون جنيه مؤشرا على حجم النشاط الاقتصادي الذي تستقطبه المنطقة، خاصة أن إقامة المشروعات الصناعية ترتبط بفرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإنتاج والنقل والتوريد والخدمات.
وتعتمد قدرة المناطق الاستثمارية على جذب مشروعات إضافية على توافر الأراضي المجهزة والمرافق وسرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب وضوح الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وتتابع منصة سوق المال تطورات المنطقة الاستثمارية بميت غمر باعتبارها نموذجا لفرص الاستثمار الصناعي في المحافظات، مع أهمية متابعة عدد المشروعات التي دخلت التشغيل الفعلي وحجم الوظائف والإنتاج الناتج عنها.
