وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة سانجرو الصينية التعاون فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة

● نمتلك سوقا محليةً واعدةً ولدينا خطة متكاملة لتصنيع مهمات الطاقات المتجددة وكذلك اتفاقيات تجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية

خاص: سوق المال

لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ومجموعة عمل شركات سانجرو ” SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وانظمة الشواحن الكهربائية وسكاتك النرويجية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة ، برئاسة فانچو وو رئيس قطاع الاستثمارات الدولية والاستراتيجية ، وتم عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وذلك لبحث التعاون وسبل الشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ومتابعة مجريات العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع بطاريات تخزين الطاقة واقامة اول مصنع فى مصر فى هذا المجال.

يأتى ذلك فى اطار توجه الدولة، بدعم وتوطين الصناعة ، واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف المشروعات ، لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة.

تناول الاجتماع مجالات عمل المجموعة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها، وحجم توريد المهمات الخاصة بالشركة لصالح الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانظمة تخزين الطاقة فى مصر خلال الفترة الماضية، وحجم الفوائد المشتركة التى تعود على كافة الأطراف، المصنعة للمهمات ، والمنفذة للمشروعات وقطاع الطاقة ، من نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالشركة والتصنيع المحلي لها، فى اطار خطة الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة وما يتطلبه ذلك من التوسع فى اقامة محطات تخزين الكهرباء كأحد الوسائل لتحقيق الاستقرار للشبكة والاستمرارية للتيار الكهربائي، وكذلك حجم الاعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح فى ضوء استراتيجية الطاقة ، وتطرق الاجتماع إلى الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الاسواق المحيطة

قال الدكتور محمود عصمت ان ماتقوم به الدولة خلال المرحلة الحالية على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة يعد نتاجا طبيعيا وثمرةً لما قامت به من اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية المشجعة للاستثمار خلال العشر سنوات الماضية ، مضيفا أننا نمتلك سوقا محليةً واعدةً ولدينا خطة متكاملة لتصنيع مهمات الطاقات المتجددة وكذلك اتفاقيات تجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية تضمن للمستثمر أسواقاً إضافية ، مؤكداً ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 ، موضحا ان هناك استراتيجية عمل حكومية يجرى تنفيذها لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لاسيما فى مجال صناعة المهمات الكهربائية،