انشاء مصنع لانتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية بإستثمارات 200 مليون دولار

خلال زيارته إلى الصين..
■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة بين شركة كيميت المصرية، ومجموعة شركات كرنكس الصينية، ويزور المصنع المرجعي وخطوط الإنتاج التي سيتم إقامتها في مصر
■ المصنع يعتمد على مستلزمات ومدخلات صناعة محلية بطاقة إنتاجية 5000 ميجاوات ساعة سنويا وحجم استثمارات يصل إلى 200 مليون دولار
■ الدكتور محمود عصمت: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة من خلال شراكات ونماذج عمل لتعظيم الموارد والأصول والمواد الخام وكل الدعم للقطاع الخاص في هذا المجال
■ فرص استثمارية متعددة في مجالات مهمات ومستلزمات الطاقات المتجددة، وسوق واعدة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة

كتب: عبد الناصر منصور
بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته الى الصين بالاجتماع مع مسئولي شركة كنركس الرائدة فى مجالات تصنيع خلايا وتقنيات وبطاريات تخزين الطاقة، بحضور مسئولي شركة كيميت المصرية، وتم استعراض مزايا السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة، فى ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وما يتطلبه ذلك من التوسع فى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات، والمشروعات الجارى تنفيذها لإقامة عدد من محطات التخزين المنفصلة، وكذلك المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأهمية بطاريات التخزين لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتناول الاجتماع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي، وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية سيما فى تصنيع خلايا بطاريات تخزين الطاقة.
عقب الاجتماع، شهد الدكتور محمود عصمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي لتوطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع متكامل لتصنيع البطاريات اعتمادا على مواد خام ومستلزمات صناعة محلية، بين شركة كيميت المصرية ومجموعة شركات كرنكس الصينية، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية، داى ديمنج رئيس الشركة، ويشمل الاتفاق انشاء مصنع لانتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، ونقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها الشركة بداية من المواد الخام والصناعات التحويلية اللازمة واستخدامها فى تصنيع البطاريات، اعتمادا على الخامات المحلية، وتبلغ الطاقة الانتاجية 5000 ميجاوات ساعة سنويا ، بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار.
قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية الى مصانع الشركة بمقاطعة ووهان الصينية، تفقد خلالها المصنع المرجعي وخطوط الانتاج التى سيتم إقامتها فى مصر بإستخدام التصميم والآليات والتكنولوجيا، على ان يكون المصنع المصرى مطابق لمصنع ووهان، استمع الدكتور محمود عصمت الى شرح تفصيلي خلال الجولة حول التكنولوجيا المستخدمة وكيفية عمل خطوط الانتاج والطاقة الانتاجية والمساحة المستخدمة وغيرها من التفاصيل الفنية والتقنية الخاصة بمنتجات الشركة الصينية ، شملت الجولة الميدانية زيارة اماكن استلام مستلزمات الصناعة وكذلك معامل الاختبارات الخاصة بالمنتج النهائي واماكن شحن المنتجات إلى الموانى والمصانع التى وغيرها، ورافق الدكتور عصمت خلال الزيارة، المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي الشركتين المصرية والصينية.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدعم جميع انواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الامر مقترن بإستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، سيما بطاريات تخزين الطاقة، موضحا ان هذا الاتفاق يتميز كونه يشمل تصنيع الخلايا مرورا بالبطارية ويضمن نقل التكنولوجيا، وأن هذا المصنع هو النموذج الذى سيتم اقامته فى مصر ، مشيدا بدور القطاع الخاص الذى يعمل فى مجال صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، وخاصة الشركات التى تعمل على توطين صناعات جديدة وتكنولوجيا حديثة مثل هذا المصنع، مضيفا ان هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مؤكدا ان المجال مفتوح امام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا ان قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل ان تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60% ، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال امام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى اطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية.