المهندس حمادة العجواني: التعاون المصري التركي يتجاوز التجارة إلى شراكات صناعية واستثمارية واعدة

كتب: محمد منصور
قال المهندس حماد العجواني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين «تومياد»، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الفترة الأخيرة زخماً ملحوظاً يعكس قوة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن التعاون الثنائي لم يعد يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل امتد ليشمل شراكات صناعية واستثمارية واعدة تمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف، على هامش الإفطار السنوي لجمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين «تومياد»، أن هذا التقارب أسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الجانبين، وفتح آفاقاً واسعة لنقل الخبرات والتجارب الناجحة، لا سيما الخبرة التركية المتقدمة في القطاع الصناعي، إلى السوق المصرية بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن الجمعية تبنت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة تقوم على توسيع نطاق أنشطتها وخلق منصات تواصل فعّالة بين المستثمرين في البلدين، مشيراً إلى أن هناك انفتاحاً كاملاً على جذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وترسيخها على أسس مستدامة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد، أن نقل الخبرة التركية إلى مصر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به تركيا من تجارب ناجحة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية.

واشار العجواني أن الحكومتين المصرية والتركية أبدتا حرصاً واضحاً على دعم مسار التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين للوصول بحجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن هذا الهدف يعكس إرادة سياسية قوية ورغبة مشتركة في تعظيم المصالح الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على الشعبين.

وشدد أن مجتمع الأعمال في البلدين يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله لتحقيق هذه المستهدفات، خاصة في ظل التحسن المستمر في مناخ الاستثمار وتوافر فرص حقيقية للشراكة والتوسع بفضل ما يملكه البلدين من إمكانات في مختلف القطاعات فضلا عن الخبرة المتوافرة التي تؤهل لبناء صناعات قوية تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في البلدين.