نجحت الدولة في إنشاء 12 منطقة استثمارية عامة موزعة على مواقع استراتيجية مختلفة، تحتضن أكثر من 1200 مشروع بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 66.3 مليار جنيه.
كما أسهمت هذه المناطق في توفير 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة.
وتتميز المناطق الاستثمارية ببنية تحتية متطورة ووحدات صناعية كاملة المرافق جاهزة للتشغيل، مع إتاحة التراخيص من خلال جهة واحدة بإجراءات ميسرة.
ويعكس هذا النموذج نجاح الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتُعد المناطق الاستثمارية في مصر أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي، حيث توفر بيئة أعمال متكاملة تسهل إقامة المشروعات وتيسر إجراءات التأسيس والتشغيل.
