رفعت مؤسسة فيتش توقعاتها لـ سوق الأدوية المصري من 6.3 مليار دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليار دولار في عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع.
وتوقعت مؤسسة فيتش أن تسهم استراتيجية الحكومة المصرية وبرامجها الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموح البلاد للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع الأدوية.
صادرات الأدوية المصرية حققت نموا قويا بنسبة 12.7% خلال عام 2025
أشارت فيتش إلى أن صادرات الأدوية حققت نموا قويا بنسبة 12.7% خلال عام 2025؛ مدفوعة بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث يغطي المنتجون المحليون حاليا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
وشملت استراتيجية الحكومة حزمة من السياسات لتعزيز تنافسية القطاع، أبرزها، تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية.
الحكومة المصرية توسعت في برامج التمويل التفضيلي
كما توسعت الحكومة في برامج التمويل التفضيلي، من خلال رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة الموجهة لمصنعي الأدوية، مع توفير قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15%، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وأكدت فيتش أن هذه المقومات، إلى جانب الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تعزز مكانة مصر كمنصة إنتاج وتصدير رائدة للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
