تتحرك شركة الكابلات الكهربائية المصرية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 650 مليون جنيه، عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، بهدف توجيه حصيلة الزيادة لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة، في خطوة تأتي وسط ضغوط على مؤشرات الربحية التشغيلية وتكاليف التمويل.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح الخاص بالزيادة المقترحة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في القرار. وأكدت الهيئة أن السماح بنشر التقرير لا يمثل إقرارا بجدوى الاكتتاب أو توصية للمساهمين بالمشاركة فيه.
رأس المال المستهدف يرتفع إلى 1.313 مليار جنيه
تستهدف الشركة رفع رأس المال المصدر والمدفوع من نحو 662.708 مليون جنيه إلى نحو 1.313 مليار جنيه، من خلال زيادة نقدية بقيمة 650 مليون جنيه موزعة على 3.25 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشا للسهم.
كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 850 مليون جنيه إلى ملياري جنيه، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب بالزيادة الجديدة.
ولا تزال العملية في مرحلة الإجراءات التنظيمية، إذ يتعين استكمال الخطوات المقررة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال وتعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة.
الرقابة المالية تشترط دراسة جدوى محدثة
طالبت الهيئة بإتاحة دراسة جدوى تفصيلية ومحدثة توضح الافتراضات المستخدمة ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة من استخدام حصيلة الزيادة، على أن يتم نشرها عبر وسائل الإفصاح المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.
كما اشترطت الهيئة الحصول على موافقتها المسبقة قبل تعديل خطة استخدام الأموال، بناء على دراسة جدوى معدلة، بما يضمن ارتباط حصيلة الاكتتاب بالأهداف التي أعلنتها الشركة.
ضغوط الربحية وتكاليف التمويل تحت المتابعة
كشف تقرير الإفصاح عن تراجع مؤشرات الربحية التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026، وانخفاض قدرة النشاط على تغطية أعباء التمويل، وهو ما يضع تكلفة الاقتراض واستخدام السيولة ضمن أبرز الملفات التي تحتاج إلى متابعة.
وطالبت الهيئة كذلك بتحديث دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة وبيان أثرها على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026، إلى جانب مراجعة المخصصات المرتبطة بالشركات التابعة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية.
وتعني هذه المتطلبات أن تقييم أثر زيادة رأس المال لن يعتمد على قيمة الأموال التي ستجمعها الشركة فقط، بل سيتوقف أيضا على قدرتها على خفض أعباء التمويل وتحسين الأداء التشغيلي ومعالجة الملاحظات المحاسبية.
ماذا تعني الزيادة للمساهمين
تتيح الزيادة المقترحة للشركة فرصة لتوفير موارد نقدية لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية، لكنها قد تؤدي أيضا إلى تغير عدد الأسهم القائمة بعد إتمام الاكتتاب.
ومن المهم للمساهمين متابعة شروط الاكتتاب النهائية ودراسة الجدوى وأثر استخدام الحصيلة على المديونية والربحية، مع عدم التعامل مع موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح باعتبارها ضمانا لنجاح العملية أو تحسن نتائج الشركة.
وتتابع منصة سوق المال تطورات الزيادة المقترحة باعتبارها أحد الملفات المهمة في قطاع الصناعة والشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
