من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط..

من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط..

المغرب يعيد رسم خريطة القوة اللوجستية في المتوسط وإفريقيا

شهادة على العصر – بقلم الدكتور مصطفى رشيد الخبير الاقتصادي البحري

استكمالا لمقالتى السابقة «طنجة المتوسط.. حين تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية عالمية»

ليست الموانئ الكبرى مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل منصات تصنع الاقتصاد، وتعيد تشكيل الجغرافيا التجارية، وتمنح الدول موقعا مؤثرا في سلاسل القيمة العالمية.

ومن هذا المنطلق، فإن ما يشهده المغرب اليوم من توسع في ميناء طنجة المتوسط، بالتوازي مع اقتراب تشغيل المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، يمثل تطورًا استراتيجيا يتجاوز حدود الاستثمار في البنية التحتية، ليعكس توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة للقوة الاقتصادية واللوجستية.

خلال رحلتي الاستراتيجية إلى مضيق جبل طارق، وزيارتي لميناء طنجة المتوسط الاسبوع الماضي ضمن وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أتيحت لي فرصة الاطلاع عن قرب على أحد أبرز نماذج التكامل بين الموانئ والصناعة واللوجستيات والطاقة النظيفة.

شرح لنا كبار مسؤولي الميناء للوفد ملامح التوسعات المستقبلية، بما في ذلك مشروع الناظور غرب المتوسط، ومشروع إنشاء الميناء الجديد طنجة المتوسط 3، وهو ما أتاح قراءة أعمق للرؤية المغربية لتطوير موقعها في منظومة التجارة الدولية.

وجاءت جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، لتمنح هذه الرؤية أبعادا تنفيذية جديدة، من خلال متابعة تقدم المشروعين والاستعداد لدخول أولى محطات الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال، والإعلان عن إطلاق أشغال طنجة المتوسط 3.

إن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في حجم المنشآت وحده، بل في الترابط بين مشروعاتها، وفي قدرتها على تحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص عمل ونفوذ تجاري مستدام.

أولا: طنجة المتوسط.. من ميزة جغرافية إلى منصة عالمية للإنتاج والتجارة

يمثل ميناء طنجة المتوسط نموذجًا واضحا لكيفية تحويل الموقع عند ملتقى المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وعلى مقربة من الأسواق الأوروبية، إلى ميزة تنافسية تتجاوز العبور البحري التقليدي.

فقد تعامل الميناء خلال عام 2025 مع نحو 11.1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما، و161 مليون طن من البضائع، وفق البيانات المنشورة عن سلطته المينائية.

وهي مؤشرات تعكس اتساع دوره في حركة التجارة الدولية، وتنامي ارتباطه بالصادرات الصناعية المغربية.

لكن قراءة التجربة من منظور استراتيجي تكشف أن سرها لا يكمن في حجم تداول الحاويات وحده، وإنما في بناء منظومة اقتصادية محيطة بالميناء، تضم مناطق صناعية ولوجستية، ومراكز للتوزيع والتخزين، وشبكات للنقل البري والسككي، وشراكات مع مشغلين دوليين.

وهنا يتحول الميناء من نقطة تتوقف عندها البضائع إلى منصة تصنّع بالقرب منها المنتجات، وتستكمل عمليات تجهيزها وتوزيعها، ثم تنطلق إلى الأسواق العالمية.

وهذا هو الفارق بين ميناء يخدم التجارة القائمة، وميناء يشارك في صناعة التجارة ذاتها.

ثانيا: الناظور غرب المتوسط.. استكمال المنظومة وبناء قطب جديد للطاقة والصناعة

يحمل مشروع الناظور غرب المتوسط أهمية خاصة؛ لأنه يضيف إلى المنظومة المينائية المغربية قطبًا جديدًا يجمع بين الوظائف التجارية والصناعية واللوجستية والطاقية.

ووفق البيان الصادر عن الديوان الملكي في 28 أكتوبر 2026، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المعبأة للمشروع حتى الآن نحو 54 مليار درهم مغربي.

وتصل الطاقة الاستيعابية المستهدفة لمحطة الحاويات الأولى، عند اكتمالها، إلى 3.5 ملايين حاوية مكافئة، فيما يُرتقب دخول محطة ثانية، بطاقة 1.8 مليون حاوية، الخدمة في أبريل 2027، باستثمارات خاصة تبلغ 8 مليارات درهم للمحطتين.

ولا يقل المكون الطاقي أهمية عن المكون المينائي؛ إذ يشمل محطة للمحروقات، ومنطقة تخزين تصل قدرتها المحتملة إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلا عن محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة معالجة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

وتكتسب هذه المنشآت أهمية في ضوء ارتباط أمن الطاقة بقدرة الاقتصادات على استمرارية الإنتاج، وتنويع مصادر الإمداد، ودعم الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

أما المنطقة الصناعية، التي بدأت نشاطها بالفعل، فتضم مصنعا واحدا قيد التشغيل وثلاثة مصانع أخرى قيد الإنشاء، مع توقعات بإحداث 14 ألف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة على المدى القريب، وفق البيان الملكي.

وتكشف هذه المؤشرات عن فلسفة تنموية مهمة: أن العائد الحقيقي للميناء لا يقاس فقط بما يستقبله من سفن وحاويات، بل بما يولده من إنتاج واستثمارات وفرص عمل داخل الاقتصاد الوطني.

كما أن ربط المشروع بالسكك الحديدية بين سلوان والناظور غرب المتوسط، وبالطريق السيار الرابط بمنطقة كرسيف، وبشبكات الطرق المؤهلة، يعزز فرص انتقال آثاره الاقتصادية إلى الأقاليم المجاورة، بدلًا من انحصارها في حدود المنشأة المينائية.

ثالثا: طنجة المتوسط 3.. استثمار في المستقبل التنافسي

في الوقت الذي يستعد فيه الناظور غرب المتوسط لدخول مرحلة التشغيل، يفتح مشروع طنجة المتوسط 3 فصلًا جديدًا في تطوير الطاقة الاستيعابية للميناء القائم.

فالمشروع، المقرر تنفيذه غرب طنجة المتوسط ، يتضمن أرصفة بطول 1200 متر، وقدرة إضافية تبلغ 4.5 ملايين حاوية سنويا، باستثمار قدره 8 مليارات درهم.

وقد أعلن عن توقيع عقد امتياز مع شركة Maersk–APM لتطوير محطة الحاويات الجديدة.

ومع استكمال المشروعات الجديدة، يتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية الإجمالية لمركب طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية سنويا، بما يتيح له السعي إلى دخول قائمة أكبر عشرة موانئ للحاويات في العالم، وفق ما أورده البيان الملكي.

وتتجاوز دلالة هذا التوسع مجرد زيادة عدد الحاويات؛ فالسعة الإضافية تمنح الميناء مجالا أوسع لاستيعاب نمو التجارة، واجتذاب خدمات ملاحية جديدة، وتطوير قدراته على التعامل مع التغيرات في مسارات الشحن العالمية.

ومع ذلك، فإن تحقيق المكانة المستهدفة سيظل مرتبطا بكفاءة التشغيل، وجودة الربط الداخلي، واستدامة الطلب، والقدرة على المنافسة في التكلفة والوقت والخدمات الرقمية والبيئية.

ومن المهم هنا النظر إلى طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط باعتبارهما مشروعين متكاملين ضمن رؤية وطنية واحدة، لا مشروعين يتنافسان على الوظيفة نفسها؛ فالتكامل بينهما يمكن أن يوسع الخيارات المتاحة للمستثمرين والمشغلين، ويوزع الأنشطة الاقتصادية على أقاليم مختلفة، ويعزز مرونة الشبكة المينائية المغربية.

رابعا: الدرس المصري والعربي.. من تطوير الموانئ إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة

إن التجربة المغربية تطرح سؤالا جوهريا أمام مصر والدول العربية والإفريقية: كيف ننتقل من امتلاك مواقع بحرية استراتيجية إلى تعظيم القيمة الاقتصادية التي تولدها هذه المواقع؟

تمتلك مصر مقومات جغرافية وملاحية وصناعية مهمة، من قناة السويس إلى موانئ البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية الجاري تطويرها.

كما تتضمن استراتيجية قطاع النقل البحري المصرية أهدافا واضحة للتكامل بين الموانئ وربطها بالمناطق الصناعية واللوجستية، والتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.

ومن ثم، فإن الاستفادة من التجربة المغربية لا تعني نسخ نموذج طنجة المتوسط حرفيا، بل تكييف الدروس المستفادة وفق خصوصية كل ميناء وموقعه وأسواقه والأنشطة الاقتصادية المحيطة به.

ويمكن تحديد أربعة مسارات عملية:

1- بناء منظومة مينائية متكاملة بدلًا من المنافسة المنعزلة.

ينبغي تطوير خريطة تخصصات واضحة للموانئ المصرية والعربية، بحيث تتكامل أدوار موانئ الحاويات، وموانئ الطاقة، وموانئ الصادرات الصناعية والزراعية، والموانئ المتخصصة في السيارات والبضائع العامة، مع ربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. فالتنافس الحقيقي ليس بين الموانئ الوطنية بقدر ما هو بين المنظومات الاقتصادية وسلاسل الإمداد التي تخدمها.

2- ربط الميناء بالإنتاج والتصدير.

تتمثل إحدى أهم دروس طنجة المتوسط في أن المنطقة الصناعية ليست نشاطًا ثانويًا حول الميناء، بل عنصر أساسي في قدرته على اجتذاب الخطوط الملاحية والاستثمارات.

ومن هنا، فإن التوسع في المناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة بالموانئ المصرية والعربية يجب أن يستهدف صناعات تصديرية محددة، ويجذب الموردين ومقدمي الخدمات والشركات العالمية، ويزيد نسبة القيمة المضافة المحلية.

3- تحويل الموقع البحري إلى ميزة في التجارة العابرة ( الترانزيت )

تستطيع الموانئ المصرية، بحكم موقعها عند ملتقى البحرين الأحمر والمتوسط واتصالها بقناة السويس، تطوير خدمات إعادة الشحن والتوزيع الإقليمي، شريطة الجمع بين سرعة الإفراج الجمركي، وتكامل البيانات، وكفاءة الربط البري والسككي، وانتظام الخدمات البحرية.

كما يمكن للموانئ العربية المطلة على المحيط الهندي والخليج والبحر الأحمر أن تتخصص في أدوار تكمل بعضها بعضًا ضمن شبكة إقليمية أوسع.

4- جعل التحول الأخضر والرقمي جزءًا من القدرة التنافسية.

لم تعد كفاءة الميناء مقتصرة على عمق الغاطس وطول الأرصفة وسرعة الرافعات.

فالموانئ مطالبة كذلك بخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في توقع حركة البضائع وإدارة الساحات والصيانة، وتبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة وتبادل البيانات بين أطراف مجتمع الميناء.

وقد أصبح تطوير الموانئ الخضراء والذكية أحد المسارات المعلنة في التوجهات المصرية لتحديث قطاع النقل البحري.

خامسا: إفريقيا.. فرصة لبناء ممرات لوجستية تربط الأسواق بالإنتاج

تكتسب التجربة المغربية أهمية إضافية بالنسبة إلى القارة الإفريقية؛ فالتحدي لا يتمثل فقط في زيادة عدد الموانئ أو طاقاتها الاستيعابية، بل في بناء ممرات متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج والأسواق الداخلية والمعابر الحدودية.

وقد تستطيع الموانئ الإفريقية، من خلال التعاون في الخدمات الملاحية وتبادل الخبرات والبيانات وتطوير المعايير التشغيلية، تقليل بعض تكاليف النقل والتخزين، وتعزيز قدرة المنتجات الإفريقية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويقتضي ذلك أن تتجاوز الشراكات العربية الإفريقية تبادل الزيارات والاتفاقات العامة، لتشمل مشروعات محددة في إدارة الموانئ، والتدريب، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية، والصيانة البحرية، والطاقة النظيفة، وتطوير الكفاءات البشرية.

ومن المهم كذلك الاستفادة من الخبرات المغربية والمصرية والعربية في بناء منصات للتعاون بين مشغلي الموانئ، والجامعات، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل الخبرة المتراكمة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس.

وفي هذا الإطار، تستطيع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن تؤدي دورًا مهمًا في إعداد الكوادر المتخصصة، وتطوير برامج التدريب المرتبطة بالاحتياجات الفعلية للموانئ والمناطق الصناعية، ودعم الدراسات التطبيقية في اقتصاديات النقل واللوجستيات والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة.

سادسا: التنمية البشرية.. المعيار النهائي لنجاح المشروعات الكبرى

من الدلالات المهمة في جلسة العمل الملكية يوم 28 أكتوبر 2026 تأكيد ضرورة أن تنعكس العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات على سكان الأقاليم المعنية، مع تسريع برامج التدريب الملائمة للأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وهذا التوجه يضع عنصرًا أساسيا في صميم تقييم المشروعات الاستراتيجية: فنجاح الميناء لا يكتمل بارتفاع حركة التداول أو زيادة الاستثمارات، بل بقدرته على خلق وظائف مستدامة، وتنمية الموردين المحليين، ونقل المعرفة، ورفع مهارات الشباب، وتحسين مستوى الخدمات والفرص الاقتصادية في محيطه.

ومن ثم، ينبغي أن تتضمن الخطط العربية والإفريقية للموانئ مؤشرات واضحة لقياس الوظائف التي تم توفيرها، ونسبة العمالة المحلية المؤهلة، وحجم الصادرات الصناعية، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكفاءة استهلاك الطاقة، وزمن الإفراج عن البضائع، والتكلفة اللوجستية لكل وحدة من التجارة.

فما لا يقاس يصعب تطويره، وما لا يصل أثره إلى المجتمع يظل ناقصًا مهما بلغت ضخامته الهندسية.

الخلاصة: الجغرافيا تمنح الفرصة.. والتكامل يصنع القوة

إن متابعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمشروعي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط 3 في 28 أكتوبر 2026 تؤكد أهمية الانتقال من مرحلة إنشاء البنية التحتية إلى بناء منظومة اقتصادية قادرة على استثمارها بكفاءة، وربطها بالإنتاج والتصدير والطاقة والتنمية الإقليمية.

وتؤكد تجربتي الميدانية في زيارة طنجة المتوسط أن الموانئ التي تسعى إلى موقع متقدم في التجارة العالمية تحتاج إلى رؤية طويلة الأجل، وشراكات تشغيلية فعالة، وربط متعدد الوسائط، ومناطق صناعية منتجة، وإدارة رقمية متطورة، واستثمار مستمر في الإنسان.

أما الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى مصر والدول العربية والإفريقية، فهي أن المنافسة المينائية في القرن الحادي والعشرين لم تعد سباقًا في أطوال الأرصفة أو أعداد الرافعات وحدها، وإنما سباق في القدرة على بناء منظومة متكاملة تجعل الميناء بوابة للإنتاج، ومركزًا للخدمات، ومحركًا للاستثمار، وجسرًا يربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي.

فالجغرافيا تمنح الدول موقعها، لكن الرؤية والتخطيط والتكامل هي التي تحول هذا الموقع إلى قوة اقتصادية.

وهكذا تستكمل حكاية طنجة المتوسط فصلا جديدا مع الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط 3؛ فصلًا لا يتعلق بالموانئ وحدها، بل بمستقبل المغرب في التجارة العالمية، وبما يمكن أن تستخلصه الدول العربية والإفريقية من دروس لبناء منظومات لوجستية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على خلق القيمة.