تحويلات المصريين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 8 مليارات دولار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، بنسبة 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
13 مليار دولار خلال 3 أشهر
تعكس الأرقام استمرار نمو التدفقات المالية القادمة من المصريين العاملين بالخارج، إذ سجلت التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي زيادة بنحو 2.2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي هذا الأداء امتدادًا للارتفاع الذي شهدته التحويلات خلال الفترة الماضية، لتواصل تسجيل مستويات قياسية وفق البيانات الرسمية.
38.2 مليار دولار منذ بداية العام
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي 2026، ارتفعت التحويلات إلى 38.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وتكتسب هذه التدفقات أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس.
أهمية التحويلات لسوق النقد الأجنبي
تسهم تحويلات العاملين بالخارج في توفير موارد دولارية للقطاع المصرفي، وتدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من العملة الأجنبية.
كما أن استمرار نمو التحويلات يعكس أهمية المصريين العاملين بالخارج في دعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، مع ضرورة النظر إلى هذه التدفقات ضمن إجمالي مصادر العملة الأجنبية الأخرى.
