تزايدت احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع مؤشر التضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، بما أعاد سيناريو زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى دائرة النقاش قبل اجتماع ديسمبر المقبل.
وأظهرت بيانات التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل 0.6% خلال سبتمبر، مدفوعا بتباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة.
في حين سجل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، متجاوزا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تباطؤه عند 0.2%.
وأعادت هذه البيانات تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط السعرية واتساع نطاقها داخل الاقتصاد، بما قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات أكثر تشددا خلال الفترة المقبلة.
زيادة استثنائية بـ50 نقطة أساس تدخل حسابات الفيدرالي
وقبل ساعات من إعلان بيانات التضخم، أعلن كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عزمه دعم زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يومي 8 و9 ديسمبر، ما لم يسجل التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.3% أو أكثر.
وأوضح والر، خلال مؤتمر عقد في لندن، أن تجاوز التضخم الأساسي هذا المستوى سيجعل زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خيارًا يستحق الدراسة، محذرا من أن الاكتفاء بزيادة محدودة قد يضعف مصداقية الفيدرالي في مواجهة التضخم المستمر.
وعقب صدور البيانات، تعرضت سوق السندات الأمريكية لموجة بيع، وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بأكبر وتيرة منذ أوائل أبريل 2025، في ظل إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن قرارات السياسة النقدية.
وارتفعت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نحو 15% خلال تعاملات منتصف الصباح، قبل أن تتراجع إلى قرابة 10% في وقت لاحق من الجلسة، بالتزامن مع زيادة رهانات الأسواق على تنفيذ 3 زيادات متتالية، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، حتى منتصف عام 2027، بدلا من زيادتين وفق التوقعات السابقة.
مسؤولون بالفيدرالي يدعمون تشديد السياسة النقدية
وفي السياق ذاته، أكدت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إمكانية التحرك بوتيرة أسرع من الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة أساس، مشيرة إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس إضافية قبل التوقف لتقييم تطورات الاقتصاد.
واعتبرت لوجان أن مستوى الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75% و4%، لا يزال منخفضًا، ولا يوفر القدر الكافي من التشديد النقدي اللازم لاحتواء التضخم، مشددة على أهمية الوصول إلى مستوى تقييدي بدرجة معتدلة يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على استدامة التوظيف.
من جانبه، أكد جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أن مواجهة التضخم تمثل أولوية رئيسية، معتبرًا أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال تيسيرية نسبيا.
وخلال المؤتمر، طلب شميد من الحضور تخيل أنفسهم أعضاء في الفيدرالي وتحديد موقفهم من خيارات خفض الفائدة أو تثبيتها أو زيادتها خلال ديسمبر، ولم يؤيد أي من المشاركين خيار الخفض، فيما أيدت أغلبية كبيرة زيادة الفائدة.
تكاليف الخدمات تزيد الضغوط على الأسر الأمريكية
وكشفت بيانات أكتوبر عن ارتفاعات غير متوقعة في تكاليف تأمين السيارات والنقل العام والخدمات الطبية، وهي بنود تضيف أعباء جديدة على الأسر، خاصة منخفضة ومتوسطة الدخل، في ظل استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
وقال عمير شريف، رئيس شركة «إنفليشن إنسايتس»، إن بيانات التضخم الأخيرة لم تقدم مؤشرات كافية لتهدئة المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية أو الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
وتوقع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 0.34% خلال أكتوبر، بما يعادل معدلًا سنويًا يبلغ 4% مقارنة بالشهر السابق.
في المقابل، حذرت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، من أن تشديد الأوضاع المالية نتيجة تراجع أسواق الأسهم وارتفاع عوائد السندات قد يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد، رغم استمرار قلقها من مسار التضخم.
وأشارت إلى توقعاتها بتراجع التضخم خلال العام المقبل، حال انحسار الضغوط المرتبطة بالتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكنها أكدت أن المؤشرات الحالية لا تعكس اتجاهًا واضحًا نحو انخفاض التضخم، ما يستدعي دراسة توقيت وكيفية التعامل مع هذه الضغوط.
