البنك الدولي يمد موعد إغلاق مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر إلى 31 أغسطس 2028، بدلًا من 30 سبتمبر 2026، بمدة إضافية تقارب 23 شهرًا، في خطوة تستهدف إتاحة وقت إضافي لاستكمال الأنشطة المرتبطة بدعم تطبيق المنظومة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وبحسب معلومات نشرتها جريدة المال نقلًا عن مصدر مطلع على الملف، يبلغ إجمالي التمويل المخصص للمشروع 400 مليون دولار، فيما وصلت قيمة المبالغ التي جرى صرفها إلى نحو 202.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2026، بما يعادل 50.6% من إجمالي التمويل.
نحو نصف التمويل لم يُصرف حتى سبتمبر
وأظهرت بيانات المشروع أن نحو 197.6 مليون دولار، تمثل 49.4% من إجمالي التمويل، لم تكن قد صُرفت حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأكد المصدر أن القرار يتعلق بتمديد موعد إغلاق المشروع فقط، ولا يعني زيادة قيمة القرض أو إتاحة تمويلات إضافية، وهو ما يجعل التمديد مرتبطًا باستكمال تنفيذ الأنشطة المقررة ضمن التمويل القائم.
ويأتي المشروع في إطار مساندة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018، ودعم انتقال المنظومة إلى مراحل جديدة من التغطية الصحية، مع تطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية المرتبطة بها.
توزيع التمويل على التسجيل والحوكمة والحماية الاجتماعية
وتشير وثائق المشروع إلى توزيع المخصصات على عدد من المكونات الرئيسية، من بينها تخصيص 217.75 مليون دولار لتسجيل المواطنين وإلحاقهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، و122.25 مليون دولار لتعزيز الحوكمة والأنظمة والبيئة المساعدة.
كما تتضمن المخصصات 50 مليون دولار لتوفير الحماية المالية المؤقتة للفئات الأولى بالرعاية خارج محافظات المرحلة الأولى، إلى جانب 10 ملايين دولار لبناء القدرات والمساعدة الفنية والإدارة.
وتعكس هذه المكونات أن المشروع لا يقتصر على توفير التمويل للخدمات الطبية، لكنه يشمل أيضًا تطوير البنية المؤسسية والإدارية اللازمة لتشغيل المنظومة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
محافظات المرحلة الأولى من المنظومة
ويرتبط المشروع بمساندة التطبيق التدريجي للتأمين الصحي الشامل، خاصة في محافظات المرحلة الأولى التي تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
وكان المشروع قد حصل على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في يونيو 2020، ووقعت مصر اتفاقية التمويل في يناير 2021، قبل أن يصبح التمويل ساريًا في أغسطس من العام نفسه.
ويمثل تمديد فترة التنفيذ محطة مهمة في متابعة معدلات الاستفادة من التمويل، ومدى قدرة الجهات المعنية على استكمال تسجيل المواطنين وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية المرتبطة بالتأمين الصحي الشامل.
