دي بي ورلد – مصر وجامعة قناة السويس تطلقان المرحلة الثانية من مشروع تطوير كلية العلاج الطبيعي

المرحلة الثانية ترتقي بالبنية التحتية للكلية وتدعم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة

الإسماعيلية – خاص: سوق المال

استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع تطوير كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، أعلنت دي بي ورلد – مصر عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الجامعة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المجتمعي الرائد، الذي يُجسّد التزام الشركة بدعم التعليم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية في مصر.
وبموجب هذا البروتوكول، تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 18 مليون جنيه مصري، في إطار رؤية دي بي ورلد – مصر الهادفة إلى تمكين منظومتي التعليم والصحة من خلال مبادرات مستدامة تُسهم في تطوير القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة.
وقع البروتوكول كلٌّ من الأستاذ محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، ممثلًا عن الشركة، والأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خلال مراسم أقيمت بمقر كلية العلاج الطبيعي بحضور الأستاذ الدكتور محمد سرحان، عميد الكلية، والأستاذ محمد طارق، رئيس قطاع الأمن والعلاقات الحكومية والشؤون العامة – الإدارة التنفيذية لمصر، وعدد من قيادات الجامعة والشركة.
تتضمن المرحلة الثانية من المشروع تجهيز العيادات الخارجية الملحقة بالجامعة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بما في ذلك إنشاء معمل القلب والرئة وتزويده بأنظمة لقياس كفاءة الجهازين القلبي والتنفسي، بالإضافة إلى أجهزة الديناميكية العضلية وطاولات العلاج اليدوي، والليزر الطبي عالي الكثافة، ونظام مضاد الجاذبية المستخدم في تأهيل المرضى واستعادة الحركة بأمان.
كما تشمل التجهيزات أجهزة العلاج بالتفريغ الفقري لعلاج آلام الظهر وتخفيف الضغط على العمود الفقري، إلى جانب مجموعة من المعدات المتطورة التي ستُسهم في تعزيز قدرات الكوادر الطبية الشابة، وتمكين الكلية من تقديم خدمات طبية متميزة للمجتمع المحلي.
تأتي هذه المرحلة استكمالًا لما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى، حيث قامت دي بي ورلد – مصر بإدخال نظام التشريح الرقمي المتطور إلى كلية العلاج الطبيعي، وهو النظام الذي أحدث ثورة تعليمية في دراسة علم التشريح، إذ أتاح للطلاب فرصة التفاعل مع البنية التشريحية للجسم البشري بتقنية ثلاثية الأبعاد، مدعومة بمكتبة تعليمية رقمية متكاملة.
كما زوّدت الشركة الكلية بنماذج تعليمية تشريحية عالية الجودة، ما وفر بيئة تعليمية حديثة تجمع بين المعرفة الرقمية والتطبيق العملي. وقد استفاد من هذه المرحلة أكثر من 3.600 طالب وطالبة خلال العام الأول فقط، بعدما اتسع نطاق استخدام النظام الرقمي ليشمل كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض داخل الجامعة، ما ضاعف الطاقة الاستيعابية للكلية وساهم في تطوير جودة العملية التعليمية.
وفي تعليقه على توقيع البروتوكول، قال الأستاذ محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا: “نحن في دي بي ورلد – مصر نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان. ويسعدنا أن نواصل شراكتنا المثمرة مع جامعة قناة السويس عبر إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع الرائد، الذي يجمع بين دعم التعليم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية، بما يُسهم في إعداد جيل من الأطباء والمعالجين القادرين على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطب والتأهيل”.
ومن جانبه، صرّح الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قائلًا: “نعتز بالشراكة البناءة مع دي بي ورلد – مصر التي تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص. لقد أسهمت هذه المبادرة في تطوير البنية التحتية لكلية العلاج الطبيعي وتعزيز التدريب العملي للطلاب، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم الجامعي والخدمات الصحية المقدّمة للمجتمع”.
فيما أكد الأستاذ الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن هذا التعاون يُعد خطوة محورية في تطوير قدرات الكلية وتمكين طلابها من التعلم باستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتطبيقات العلاجية، قائلًا: “لقد لمسنا على أرض الواقع أثر المرحلة الأولى التي دعمتها دي بي ورلد – مصر في تغيير أسلوب التعلم داخل الكلية، والمرحلة الثانية تمثل نقلة جديدة نحو التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يعزز جاهزية طلابنا لخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار”.
تؤكد دي بي ورلد – مصر أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية المجتمعية، التي تضع التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة في صميم أولوياتها، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة تبدأ من تمكين الإنسان.
وتركّز الشركة من خلال مبادراتها المجتمعية على توفير بيئات تعليمية وصحية متطورة في المجتمعات التي تعمل بها، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد ينعكس على المجتمع والاقتصاد الوطني معًا.