خاص: سوق المال
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على القرارات الحكومية المتعلقة بـ”شهادة الحلال”، من خلال نشر إنفوجراف عبر مختلف منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه قرار إلغاء متطلبات شهادات “الحلال” على الألبان عند الاستيراد، وهو القرار الذي أثار النقاشات حول ماهية هذه الشهادة، وتأثير القرار على واردات مصر من الألبان، فضلًا عن موقف اللحوم والدواجن المستوردة من هذا الإجراء.
واستعرض الأنفوجراف أبرز 8 تساؤلات متداولة حول شهادات “الحلال” الخاصة باستيراد الألبان واللحوم، موضحًا أن شهادة “الحلال” هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات “الحلال” المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.
وأكد الانفوجراف أن شهادات “الحلال” تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار “حلال” على منتجاتها. وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
وأشار الأنفوجراف إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة “الحلال” على منتجات الألبان يعود إلى أن الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان “الحلال” بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعليًا من قبل. كما أوضح أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة “الحلال” لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط.
ورصد الأنفوجراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين الألبان المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.
وفيما يخص اللحوم، أوضح الأنفوجراف أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تمامًا لدخول السوق المصري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
