كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن استهداف تحقيق فوائض مستهدفة لدى الهيئات الاقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 279.53 مليار جنيه، مقابل 258.31 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تعكس ارتفاع الفوائض المتوقعة لعدد من الهيئات الكبرى.
وتصدرت هيئة قناة السويس قائمة الهيئات الاقتصادية من حيث الفائض المستهدف، بإجمالي يصل إلى 142.632 مليار جنيه، منها 17.579 مليار جنيه فائضًا محولا إلى الحكومة، بينما تبلغ الاحتياطيات نحو 125.053 مليار جنيه، مقارنة بـ165.867 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026.
وجاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المركز التالي بفائض مستهدف قدره 14.381 مليار جنيه، منها 8.628 مليار جنيه لصالح الحكومة، إلى جانب 5.752 مليار جنيه فائضًا مرحلا.
كما بلغ الفائض المستهدف لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية نحو 17.852 مليار جنيه، منها 4.464 مليار جنيه للحكومة و13.388 مليار جنيه فائضا مرحلا.
وشملت الموازنة كذلك مستهدفات لفوائض عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن عدد من هيئات الموانئ والتنمية الصناعية والسياحية.
وتوضح هذه الأرقام حجم مساهمة الهيئات الاقتصادية في دعم موارد الدولة، مع استمرار تكوين احتياطيات مالية لدى عدد من الجهات بهدف تعزيز قدرتها على تمويل التزاماتها ومشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
