يمثل الشمول المالي أحد المحاور المهمة لتطوير القطاع المصرفي المصري، إذ يستهدف تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية الرسمية.
ووجود حساب مصرفي يتيح للمواطن استقبال الأموال وإجراء التحويلات والاستفادة من وسائل الادخار والدفع، وفقا لشروط كل منتج مصرفي.
كما يمكن أن يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على تنظيم معاملاتهم وإثبات نشاطهم المالي بصورة أفضل. وتدعم الدولة والبنوك جهود نشر الثقافة المالية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية.
لكن التحدي لا يتعلق بفتح الحسابات فقط، وإنما بتحويلها إلى أدوات يستخدمها المواطن فعليا في حياته اليومية، من خلال خدمات مناسبة وتكاليف واضحة وإجراءات مبسطة ومستويات حماية مرتفعة
