يمثل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني فرصة مهمة أمام المحلات الصغيرة والأنشطة التجارية التي تعتمد بصورة أساسية على النقد.
فإتاحة الدفع بالبطاقات أو الوسائل الرقمية الأخرى قد تساعد التاجر على خدمة شريحة أوسع من العملاء، وتقليل مخاطر الاحتفاظ بالنقود، وتنظيم الإيرادات والمصروفات.
كما يمكن أن تسهم المعاملات المسجلة إلكترونيا في تحسين متابعة النشاط المالي، وفقا لطبيعة النشاط والتزاماته. وتدعم الدولة اتجاهات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، لكن انتشارها بين التجار يرتبط بتكلفة الخدمات وسهولة الاشتراك وسرعة تسوية المستحقات.
لذلك، فإن توسيع الدفع الإلكتروني يحتاج إلى حلول تناسب المشروعات الصغيرة، إلى جانب توعية التجار والعملاء بمزاياه وضوابطه.
