تدرس مجموعة فرنسية «سالينز» تنفيذ مشروع جديد في السوق المصرية يستهدف زيادة قدراتها الإنتاجية والتصنيعية، في تحرك قد يفتح المجال أمام توسع الاستثمارات في صناعة الملح والمنتجات المرتبطة بها، خاصة أن استخدامات هذه الصناعة تمتد إلى قطاعات الغذاء والكيماويات والزراعة ومعالجة المياه.
وجاءت الخطوة ضمن مباحثات عقدها محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع بنجامين دوشين، المدير العام لشركة Marine Salt Trading التابعة للمجموعة، لبحث خطط الشركة المستقبلية وفرص تطوير أنشطتها داخل مصر.
نشاط عالمي للمجموعة يدعم خطط التوسع
وتعد مجموعة سالينز من الشركات العاملة في صناعة الملح منذ عام 1856، وتمتد أنشطتها إلى إنتاج الملح البحري والملح المستخرج من المناجم والملح الناتج عن التبخير الحراري، وهي تقنيات تتيح توفير منتجات تدخل في صناعات متعددة.
وأوضح ممثل المجموعة أن إجمالي إنتاجها السنوي يبلغ نحو 4.5 مليون طن، من بينها 3 ملايين طن من الملح، فيما سجلت إيراداتها نحو 550 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز 600 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط الذي تديره المجموعة عالميا، وقدرتها على العمل في أكثر من مجال مرتبط بإنتاج الملح وتجهيزه وتوريده للاستخدامات الصناعية المختلفة.
المشروع المقترح يستهدف التصنيع وتلبية احتياجات الصناعة
وتتمثل النقطة الأهم في المباحثات في دراسة إقامة مشروع جديد داخل مصر، يستهدف التوسع في الإنتاج وعمليات المعالجة والتصنيع، بما يسمح بتلبية احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية من تعدد استخدامات الملح، إذ لا يقتصر الطلب عليه على الاستهلاك الغذائي، بل يدخل أيضا في الصناعات الكيماوية وبعض التطبيقات الزراعية وعمليات معالجة المياه.
ومن شأن إقامة استثمارات جديدة في هذا المجال أن تتيح فرصا لتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتج، بدلا من الاقتصار على استخراجه أو تداوله في صورته الأولية، إذا انتهت الدراسات إلى تنفيذ المشروع.
السوق المصرية أمام فرصة لجذب استثمارات صناعية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية، بما يساعد على تهيئة مناخ مناسب للتوسع وإقامة مشروعات جديدة.
لكن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة وبحث فرص التعاون، ولم يعلن عن قيمة استثمارية محددة أو جدول زمني للتنفيذ أو موقع إقامة المشروع.
وتتابع منصة سوق المال هذه المباحثات باعتبارها مؤشرا على اهتمام الشركات الأجنبية بفرص التصنيع في مصر، خاصة في الصناعات التي ترتبط باحتياجات قطاعات متعددة ويمكن أن تحقق قيمة مضافة من خلال المعالجة والتصنيع المحلي.
