كتب: عبد الناصر منصور
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقرها، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع التركيز على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح.
استهدفت الورشة رفع مستوى الوعي لدى إدارات شركات القطاع بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية. فتضمنت شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المسئولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة عن المراكز الائتمانية.
الدكتور إسلام عزام: جودة وتكامل البيانات الائتمانية أساس لاستقرار الأنشطة المالية
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يُعد ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، لاسيما في ظل النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد حرص الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح، وتمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة، بما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويعزز الثقة في السوق ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وليد أنور: نهج تشاركي لتمكين الشركات تكنولوجيًا ورفع كفاءة الكوادر
في السياق ذاته أوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، إيمانًا بأن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعرب عن حرص الهيئة على تمكين الشركات من استخدام البنية التحتية المعلوماتية المتاحة بكفاءة، بهدف تعزيز دقة البيانات والثقة في مزاولي النشاط، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمختلف الأنشطة، لترسيخ أفضل الممارسات المهنية، وتوسيع التنافسية وجاذبية القطاع للاستثمارات.
