أبقت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها اليوم الخميس، في خطوة تترقبها الأسواق وأصحاب المدخرات، خاصة مع استمرار متابعة تطورات التضخم ومسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي المصري ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%،
ثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما ظل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.
ويأتي قرار اليوم في ظل متابعة البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي مقدمتها معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب تطورات النشاط الاقتصادي والأسواق المالية.
الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعني استمرار المستويات الحالية لتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي
يعني الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير استمرار المستويات الحالية لتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة ثبات أسعار العائد على جميع الشهادات والودائع، إذ تحدد كل البنوك أسعار منتجاتها الادخارية وفقًا لسياساتها وظروف السوق.
ويولي أصحاب المدخرات اهتماما كبيرا لقرارات السياسة النقدية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في حركة أسعار العائد على المنتجات المصرفية، سواء بالنسبة للشهادات الجديدة أو الودائع والحسابات التي تطرحها البنوك.
تكلفة الاقتراض والعائد على الادخار تؤثر في القرارات الاستثمارية للأفراد والشركات
تأتي قرارات الفائدة كذلك في صدارة اهتمامات المستثمرين، إذ تؤثر تكلفة الاقتراض والعائد على الادخار في القرارات الاستثمارية للأفراد والشركات، كما تتابعها أسواق الأسهم باعتبارها أحد المتغيرات المؤثرة في حركة السيولة وتوجهات المستثمرين.
ويرتبط قرار تثبيت الفائدة بصورة أساسية بتقييم البنك المركزي المصري لمسار التضخم، بعدما أظهرت أحدث البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو.
وتضع هذه المؤشرات ملف التضخم في مقدمة العوامل التي تتابعها لجنة السياسة النقدية عند تحديد اتجاه أسعار الفائدة، إلى جانب مجموعة أخرى من المتغيرات الاقتصادية والمالية.
السوق يترقب خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية الجديدة
يترقب السوق خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية الجديدة، خاصة المتعلقة بالتضخم والنشاط الاقتصادي، والتي قد تقدم مؤشرات أوضح بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
ويظل قرار اليوم مهما لقطاع واسع من المواطنين والمستثمرين، إذ أبقى أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية، في وقت تبحث فيه الأسر عن أفضل طريقة لإدارة مدخراتها، بينما تتابع الشركات والمستثمرون تكلفة التمويل والعائد على أدوات الاستثمار المختلفة.
