أكدت شركة جوست فاير للاستشارات، أن 450 ألف مستثمر جديد في 8 أشهر يعززون جاذبية البورصة وفرص نجاح الطروحات الحكومية.
وتكتسب البورصة المصرية دفعة جديدة مع اتساع قاعدة المتعاملين وتحسن مستويات النشاط، في وقت تتجه فيه السوق إلى مرحلة أكثر أهمية مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وسط مؤشرات على تنامي قدرتها على استيعاب إصدارات جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وتشير الزيادة في أعداد المستثمرين الجدد والتي تقدر بنحو 450 ألف مستثمر خلال أول 8 أشهر من 2026، إلى تحول تدريجي في حجم المشاركة بسوق المال، خاصة مع تزامنها مع تحسن التداولات وارتفاع مستويات السيولة وصعود مؤشرات البورصة، وهو ما يمنح السوق قاعدة أوسع يمكن الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، سواء لاستقبال الطروحات الجديدة أو لتعزيز نشاط الشركات المقيدة.
سامي شاوش: المؤشرات الحالية للبورصة المصرية تعكس تحسنا واضحا في قدرة السوق على جذب المستثمرين وتوفير قاعدة طلب
قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة جوست فاير للاستشارات المالية، إن المؤشرات الحالية للبورصة المصرية تعكس تحسنا واضحا في قدرة السوق على جذب المستثمرين وتوفير قاعدة طلب يمكن أن تدعم تنفيذ المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن ارتفاع أعداد المستثمرين، وتحسن السيولة، وتطور أداء مؤشرات السوق تمثل عوامل إيجابية متكاملة، لأنها لا تعكس فقط زيادة النشاط الحالي، وإنما توفر أيضاً مقومات أفضل أمام الشركات التي تستعد للطرح، وتساعد على توسيع قاعدة الملكية بعد الإدراج.
وأضاف شاوش أن نجاح الطروحات الحكومية المقبلة سيكون مرتبطاً بدرجة كبيرة بمدى القدرة على تقديم الشركات للمستثمرين باعتبارها فرصاً استثمارية حقيقية، مع توضيح مقومات النمو ومراكزها المالية وخططها المستقبلية، بما يساعد على جذب المؤسسات الاستثمارية وليس فقط المستثمرين الأفراد.
وأشار إلى أن السوق المصرية لديها فرصة لجذب مؤسسات وصناديق استثمارية إقليمية ودولية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تحسن أحجام التداول واتساع قاعدة المستثمرين، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب تكثيف الترويج للطروحات خارجياً، والتواصل المباشر مع المؤسسات المستهدفة قبل عمليات الطرح بوقت كافي.
وأكد أن الترويج الجيد لا يقل أهمية عن توقيت الطرح أو تقييم الشركة، إذ إن الوصول إلى المستثمرين الدوليين وشرح فرص النمو المتاحة أمام الشركات المصرية يمكن أن يرفع مستويات المشاركة ويمنح الطروحات زخماً أكبر، بما ينعكس في النهاية على نجاح برنامج الطروحات وتعميق سوق المال.
ويرى شاوش أن نجاح الطروحات الحكومية يمكن أن يتجاوز تحقيق حصيلة مالية للدولة، ليشكل فرصة لإعادة توسيع قاعدة الاستثمار في البورصة وزيادة عدد المؤسسات والمستثمرين الأجانب وتحفيز شركات جديدة على دخول السوق، بما يعزز مكانة سوق المال كأداة للتمويل والاستثمار ويدعم نمو القطاع الخاص على المدى الطويل.
