تكشف خريطة الاستثمار الأجنبي في مصر عن توسع لافت للحضور الصيني، بعدما وصل عدد الشركات الصينية المستثمرة والعاملة في السوق المصرية إلى نحو 3366 شركة صينية ، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع امتداد أنشطتها إلى قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
ويعكس هذا الرقم تغيرا في طبيعة العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين، فلم يعد النشاط الصيني مرتبطًا بالتجارة واستيراد المنتجات فقط، وإنما أصبح يمتد بصورة أكبر إلى الإنتاج والتصنيع والتصدير وسلاسل الإمداد، وهو ما يضع مصر أمام فرصة لتعظيم القيمة التي يحتفظ بها الاقتصاد المحلي من هذه الاستثمارات.
3366 شركة ترسم خريطة جديدة للاستثمار الصيني
وأوضحَت هيئة الاستثمار أن الشركات الصينية الموجودة في مصر تعمل في مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية والخدمية، بما يجعل الحضور الصيني موزعًا على قطاعات مختلفة بدلًا من تركزه في نشاط واحد.
ويشير هذا التنوع إلى أن السوق المصرية أصبحت بالنسبة لعدد من الشركات الصينية منصة تجمع بين السوق المحلية وموقع التصدير، خاصة مع وجود شبكة من الموانئ والمناطق الصناعية واتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر إمكانية الوصول إلى أسواق خارجية.
وكشفت بيانات حديثة عن وجود نحو 200 شركة داخل منطقة «تيدا مصر» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات فعلية تقترب من 3.8 مليار دولار، مع مبيعات تتجاوز 6.6 مليار دولار وأكثر من 10 آلاف فرصة عمل محلية، بما يجعل المنطقة نموذجًا واضحًا لطبيعة التوسع الصناعي الصيني في مصر.
تيدا مصر تتحول إلى نموذج للتصنيع والتصدير
وتبرز منطقة «تيدا مصر» باعتبارها واحدة من أهم حلقات الحضور الصناعي الصيني في مصر، بعدما أصبحت تجمعًا لعدد من المصانع والأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.
وتوضح تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن جاذبية مصر للشركات الصينية لا ترتبط فقط بحجم السوق المحلية، وإنما تمتد إلى الموقع الجغرافي وقرب الموانئ وتوافر المناطق الصناعية، وهي عوامل تسمح للمصانع بتقليل زمن وتكلفة نقل المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وتزداد أهمية هذا النموذج عندما ترتبط المصانع ببعضها من خلال سلاسل توريد محلية، بحيث لا يقتصر أثر الاستثمار على المصنع نفسه، وإنما يمتد إلى شركات النقل والتخزين والتعبئة والصيانة والمكونات والخدمات الصناعية.
السيارات تفتح بابا جديدًا للمكونات المحلية
ويأخذ قطاع السيارات مساحة متزايدة داخل خريطة الاستثمارات الصينية، خصوصًا مع دخول مشروعات تستهدف تصنيع مكونات أساسية بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.
ويظهر مشروع إنتاج إطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد النماذج المهمة لهذا الاتجاه، إذ يمكن لمثل هذه المشروعات أن تخدم السوق المصرية، وفي الوقت نفسه توفر قاعدة إنتاج لمصانع السيارات والأسواق الخارجية.
ويمنح توسع هذه الصناعات فرصة أمام الموردين المصريين للدخول في سلاسل الإنتاج، بداية من الصناعات المعدنية والكيماوية وصولًا إلى النقل والتخزين والخدمات الفنية، وهو ما يرفع القيمة المضافة للاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد المحلي.
الطاقة الشمسية تضيف صناعة جديدة للسوق
وتكشف خريطة الاستثمارات الصينية كذلك عن حضور متزايد في قطاع الطاقة الشمسية، وهو قطاع يتقاطع مع احتياجات مصر لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتوطين تصنيع مكوناتها.
وتتضمن الخريطة مشروعات صينية تستهدف إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية، بما يفتح مجالًا لتطوير صناعة محلية مرتبطة بالطاقة المتجددة، بدلًا من اقتصار السوق على استيراد المعدات الجاهزة.
ويصبح هذا المسار أكثر أهمية مع توسع الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، إذ يمكن لمصر أن تستفيد من موقعها لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة ليس للسوق المحلية فقط، ولكن أيضًا للأسواق الأفريقية والعربية.
المنسوجات تراهن على العمالة وقرب الموانئ
ويحتفظ قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمكانة مهمة في الاستثمارات الصينية، نظرًا إلى قدرته على توفير فرص عمل كبيرة وربط الإنتاج مباشرة بالأسواق الخارجية.
وتشير مشروعات صينية في هذا القطاع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى توجه واضح نحو الإنتاج الموجه للتصدير، مستفيدة من قرب المصانع من الموانئ وشبكات النقل.
وتعني هذه الاستثمارات أن المنافسة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة العمالة، وإنما أصبحت تعتمد أيضًا على سرعة وصول المنتج إلى الأسواق وقدرة المصنع على توفير كميات كبيرة وفق مواصفات عالمية.
الكيماويات تمثل حلقة بين الصناعات المختلفة
وتحضر الصناعات الكيماوية ضمن القطاعات التي تستقطب الشركات الصينية في مصر، وهو قطاع يمتلك تأثيرًا أوسع من حجم الاستثمار المباشر فيه، بسبب دخوله كمدخل إنتاج في صناعات أخرى.
وتحتاج صناعات كثيرة إلى المواد الكيماوية، بداية من التعبئة والتغليف والمنسوجات وحتى الزراعة والطاقة والصناعات التحويلية، ولذلك فإن زيادة الإنتاج المحلي من هذه المدخلات يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على بعض الواردات.
وتظهر بيانات التجارة خلال النصف الأول من 2026 اتساع حركة المنتجات الكيماوية بين مصر والصين، بما يعكس وجود مساحة أمام التصنيع المحلي لتغطية جزء أكبر من احتياجات الصناعات المختلفة.
اللوجستيات تربط المصنع بالسوق العالمية
وتكتسب الخدمات اللوجستية أهمية خاصة في النموذج الصيني داخل مصر، لأن المصنع الذي يستهدف التصدير يحتاج إلى منظومة متكاملة تتجاوز خطوط الإنتاج.
وتدخل الموانئ والمخازن والنقل والخدمات الجمركية وسلاسل الإمداد في حسابات المستثمر الصناعي، ولذلك فإن وجود هذه العناصر بالقرب من المناطق الصناعية يمنح مصر ميزة إضافية في جذب الشركات التي تبحث عن قاعدة إنتاج إقليمية.
وتكشف تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحديدا عن إمكانية الجمع بين المصنع والميناء والخدمات اللوجستية في منظومة واحدة، وهو ما يزيد جاذبية مصر كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.
التجارة بين مصر والصين تدعم المسار الصناعي
وتزامن توسع قاعدة الشركات الصينية مع نمو حركة التجارة بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت البيانات كذلك عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين بنحو 199.8% لتصل إلى 840.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وهو تطور يضيف بعدًا آخر للعلاقة الاقتصادية، خصوصًا إذا ارتبط بزيادة المنتجات المصرية المصنعة ذات القيمة المضافة.
وتحتاج هذه الزيادة في الصادرات إلى استمرار التوسع في الإنتاج القابل للتصدير، حتى لا تظل العلاقة التجارية قائمة بصورة أساسية على تدفق السلع من الصين إلى مصر.
المرحلة المقبلة تبدأ من تعميق التصنيع المحلي
وتؤكد هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بجذب مزيد من الشركات، وإنما بتعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الموجودة بالفعل، من خلال زيادة الإنتاجية وفرص العمل والصادرات ونقل التكنولوجيا.
وتعمل الهيئة عبر وحدة متخصصة للاستثمارات الصينية على متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجهها، في محاولة لتحويل وجود الشركات من استثمار قائم إلى توسعات ومشروعات إنتاجية جديدة.
وتشير هذه المعادلة إلى أن الرقم البالغ 3366 شركة ليس النهاية، وإنما يمثل قاعدة يمكن البناء عليها إذا ارتفعت نسبة المكونات المحلية ودخلت شركات مصرية أكثر في سلاسل توريد المصانع الصينية.
وتصبح القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات في قدرة الاقتصاد المصري على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة، سواء من خلال الموردين المحليين أو العمالة أو التكنولوجيا أو الصادرات، وهو ما يجعل الحضور الصيني أحد الملفات المهمة في خريطة التصنيع المصري خلال السنوات المقبلة.
وبالنسبة إلى منصة سوق المال، فإن القصة الأهم ليست عدد الشركات الصينية وحده، وإنما التحول التدريجي من نموذج «الشركة الأجنبية داخل مصر» إلى نموذج أكثر اتساعًا يقوم على الإنتاج والتوريد والتصدير وربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة العالمية.
