أول روبوت صناعي مصري يدخل سباق التصنيع الذكي، بنسبة مكون محلي 80 %.
ويكشف إطلاق أول روبوت صناعي مصري عن تحول جديد في شكل التصنيع المحلي، بعدما انتقلت الفكرة من مجرد استخدام التكنولوجيا داخل المصانع إلى محاولة تطوير حلول تكنولوجية مصرية يمكن دمجها مباشرة في خطوط الإنتاج، في خطوة تفتح بابًا جديدًا أمام توطين معدات الثورة الصناعية الرابعة.
وأطلقت شركة «رائد بوتس» الروبوت الصناعي بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة «كيوبي»، وجرى تطويره بأيادٍ وعقول مصرية ليعمل ضمن تطبيق صناعي فعلي مرتبط بماكينات التعبئة والتغليف، وليس باعتباره نموذجًا تجريبيًا منفصلًا عن احتياجات المصانع.
وأوضح القائمون على المشروع أن نسبة المكوّن المحلي في الروبوت وصلت حاليًا إلى 80%، مع استهداف رفعها إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بعد الاتجاه إلى تصنيع الموتور محليًا، وهو ما يعطي المشروع أهمية تتجاوز إنتاج روبوت واحد إلى بناء قاعدة يمكن تطويرها تدريجيًا لتوطين مكونات أكثر تعقيدًا داخل صناعة الروبوتات.
ويعمل الروبوت ضمن تطبيق صناعي حقيقي في مجال ماكينات التعبئة والتغليف، وهو ما يمثل اختبارًا عمليًا لقدرة المنتج المحلي على التعامل مع احتياجات خطوط الإنتاج، خاصة أن نجاح هذه النوعية من الحلول لا يقاس فقط بنسبة المكوّن المحلي، وإنما أيضًا بقدرتها على العمل بكفاءة والاستمرار وتقليل الأعطال وتلبية متطلبات المصنع.
وتكشف هذه الخطوة عن أهمية انتقال الصناعة المصرية من استيراد الماكينات والتكنولوجيا الجاهزة إلى تطوير جزء من التكنولوجيا نفسها، لأن توطين الصناعة في مراحله المتقدمة لا يعني تصنيع المنتج النهائي فقط، وإنما يشمل أيضًا المعدات التي تنتج السلع والأنظمة التي تتحكم في خطوط الإنتاج.
وأضافت الشراكة بين الشركات ومركز تحديث الصناعة وجامعة المنصورة بعدًا آخر للمشروع، بعدما جرى توقيع 3 بروتوكولات تعاون تستهدف توسيع استخدام الروبوتات الصناعية والتعليمية، وربط احتياجات المصانع بالتدريب والبحث العلمي، بما يساعد على تكوين كوادر قادرة على التعامل مع تقنيات التصنيع الذكي.
وتضمن أحد البروتوكولات تعاونًا بين مركز تحديث الصناعة وشركة «رائد بوتس» لتقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصناعية، بينما يستهدف بروتوكول آخر توريد الروبوتات المستخدمة في ماكينات التعبئة والتغليف بالتعاون مع شركة «كيوبي»، في حين يربط البروتوكول الثالث بين الشركة وكلية الهندسة بجامعة المنصورة لتوريد روبوتات تعليمية للطلاب لأغراض البحث والتدريب.
ويعني ذلك أن المشروع يتحرك في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه؛ فهناك جانب صناعي يستهدف المصانع، وجانب تكنولوجي يتعلق بتطوير المنتج، وجانب تعليمي يهدف إلى تدريب الطلاب على الروبوتات، وهو نموذج يمكن أن يساعد في تقليل الفجوة بين ما يتعلمه المهندس داخل الجامعة وما يحتاجه المصنع فعليًا.
وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لأن انتشار حلول الروبوتات المحلية قد يفتح المجال أمام المصانع التي لا تستطيع تحمل تكلفة استيراد معدات متقدمة من الخارج للحصول على تكنولوجيا مصممة بما يتناسب مع احتياجات خطوط الإنتاج المحلية، خصوصًا في قطاعات التعبئة والتغليف والغذاء والدواء والصناعات الهندسية.
وتشير التجربة كذلك إلى سوق محتملة لصناعة جديدة داخل مصر، فكلما زاد الاعتماد على الأتمتة داخل المصانع ارتفع الطلب على الروبوتات وخدمات البرمجة والصيانة والتكامل مع خطوط الإنتاج، وهو ما يمكن أن يخلق نشاطًا صناعيًا وخدميًا جديدًا حول المنتج نفسه بدلًا من الاكتفاء باستيراده.
وتستهدف مصر خلال السنوات المقبلة زيادة الاعتماد على التصنيع الذكي وتوطين التكنولوجيا، بينما يمثل رفع المكوّن المحلي في الروبوت من 80% إلى 90% خطوة مهمة في هذا المسار، خاصة إذا تبعها تطوير نماذج أخرى واستخدامها في قطاعات صناعية مختلفة.
وتتابع «منصة سوق المال» هذا التطور باعتباره مثالًا على نوع مختلف من الاستثمار الصناعي؛ استثمار لا يضيف مصنعًا جديدًا فقط، وإنما يضيف قدرة تكنولوجية يمكن استخدامها داخل مصانع متعددة، وهو ما يجعل نجاح التجربة مرتبطًا بمدى قدرتها على الانتشار وتحويل الروبوت المحلي من مشروع واحد إلى صناعة لها سوق وعملاء وسلاسل توريد.
ويظل التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة هو الانتقال من إطلاق أول منتج إلى إنتاج نماذج متعددة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة، مع تطوير المكونات محليًا وزيادة الاعتماد على الموردين المصريين، بما يسمح بتكوين منظومة متكاملة لصناعة الروبوتات بدلًا من التعامل معها كمنتج منفرد.
وبهذا المعنى، فإن الرقم الأبرز في القصة ليس فقط 80% مكوّنًا محليًا، وإنما ما يمكن أن يأتي بعده؛ فإذا نجحت الشركات في الوصول إلى 90% وتوسيع الاستخدام داخل المصانع، فقد تتحول الروبوتات من أحد المنتجات التكنولوجية المستوردة إلى جزء من قاعدة التصنيع المصرية نفسها.
