تستعد مصر لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، بالتزامن مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، مع التركيز بصورة أكبر على الاستثمارات التي تضيف إلى الإنتاج والتصدير وليس مجرد تدفقات مالية قصيرة الأجل.
استراتيجية جديدة لجذب رؤوس الأموال
وتأتي الاستراتيجية الجديدة في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وربط الحوافز والفرص الاستثمارية بالقطاعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، خاصة الصناعة والتصدير والخدمات المرتبطة بهما.
وأعلنت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة اعتزامها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي، بالتوازي مع تنفيذ 209 إصلاحات استثمارية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
الصناعة تتحول إلى محور للاستثمار
وتكتسب الصناعة أهمية خاصة في هذا التوجه، لأن الاستثمار الصناعي لا يضيف فقط إلى حجم رؤوس الأموال الموجودة داخل الاقتصاد، لكنه يمكن أن يرفع الطاقة الإنتاجية ويوسع قاعدة الموردين المحليين ويخلق طلبًا على الخدمات والنقل والتمويل والخدمات اللوجستية.
كما أن زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية تمنح الاقتصاد فرصة أكبر لتعويض جزء من الواردات من خلال التصنيع المحلي، إلى جانب توفير منتجات يمكن توجيهها إلى الأسواق الخارجية.
ومن هذه الزاوية، فإن جذب المستثمر لا يرتبط فقط بتوفير الأرض أو التراخيص، وإنما بقدرته على العمل داخل منظومة متكاملة تشمل التمويل والعمالة والموانئ والنقل والطاقة وسهولة النفاذ إلى الأسواق.
التصدير أحد مفاتيح المرحلة المقبلة
ويرتبط الاستثمار الأجنبي كذلك بقدرة الشركات العالمية على استخدام مصر كقاعدة إنتاجية للأسواق المحيطة، خاصة مع موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.
ويعني ذلك أن نجاح الاستراتيجية لن يقاس فقط بقيمة الاستثمارات الجديدة، وإنما بما تنتجه هذه الاستثمارات من صادرات وفرص عمل وقيمة مضافة محلية ونقل للتكنولوجيا.
وتشير التحركات الأخيرة إلى توجه متزايد نحو ربط الاستثمار بالتجارة الخارجية، وهو ما يرفع أهمية اختيار القطاعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو خارج السوق المحلية.
الرقمنة لتقليل تكلفة الاستثمار
وتعمل هيئة الاستثمار في الوقت نفسه على دمج 587 إجراء وترخيصًا داخل منصة رقمية موحدة بنهاية 2026، في خطوة تستهدف تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة للمستثمر الأجنبي الذي يحتاج إلى وضوح وسرعة في الإجراءات، إذ إن طول دورة الترخيص أو تعدد الجهات قد يرفع تكلفة المشروع قبل بدء الإنتاج.
وبالتالي فإن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطوير إداري، وإنما يمكن أن يتحول إلى عنصر مباشر في تنافسية السوق المصرية أمام البدائل الاستثمارية في المنطقة.
50 فرصة أمام الصناعات الأوروبية
وفي السياق نفسه، رصد المركز المصري للدراسات الاقتصادية 50 فرصة يمكن من خلالها جذب صناعات أوروبية إلى مصر، وتشمل قطاعات مثل الآلات والحديد والنحاس والكيماويات والبلاستيك والزجاج والمنسوجات.
وتكشف هذه القائمة عن مساحة كبيرة أمام الاستثمار الذي يرتبط بسلاسل الإنتاج، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إليها السوق المصرية وتملك في الوقت نفسه إمكانية التصدير.
ماذا تستفيد الشركات المحلية؟
دخول شركات أجنبية جديدة لا يعني بالضرورة منافسة الشركات المحلية فقط، إذ يمكن أن يفتح مجالًا أمام الموردين المحليين للدخول في سلاسل التوريد العالمية.
وكلما زادت نسبة المكونات المحلية داخل المشروعات الجديدة، زاد الأثر الاقتصادي للاستثمار، سواء من خلال الطلب على المنتجات الوسيطة أو الخدمات أو العمالة المتخصصة.
وتتابع منصة سوق المال هذه التحولات من زاوية تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي، لأن الهدف الأهم من زيادة الاستثمارات يظل مرتبطًا بقدرتها على خلق إنتاج جديد وقيمة مضافة وفرص تصديرية.
الاستثمار أمام اختبار القيمة المضافة
وتشير التطورات الحالية إلى أن المنافسة على جذب الاستثمار لم تعد مرتبطة فقط بحجم الأموال التي تدخل الدولة، وإنما بجودة الاستثمار والقطاعات التي يتجه إليها ومدى ارتباطه بالإنتاج والتصدير.
ومن هنا تبدو الاستراتيجية الجديدة أمام اختبار رئيسي يتمثل في تحويل اهتمام المستثمرين إلى مشروعات فعلية قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع ورفع قدرة الشركات المصرية على الاندماج في الأسواق العالمية.
مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي مع التركيز على الصناعة والتصدير وتحسين بيئة الأعمال.
