تسعى الدولة المصرية إلى توسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية في المعاملات الحكومية والتجارية، ضمن توجه يستهدف تطوير الخدمات وتحسين كفاءة تداول الأموال.
ويساعد الدفع الرقمي على تسهيل تحصيل المستحقات، وتقليل التعامل النقدي، وتوفير سجلات إلكترونية للمعاملات.
كما يتيح انتشار وسائل الدفع الحديثة فرصا أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أنشطتها والوصول إلى عملاء جدد.
ويحتاج هذا التحول إلى تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب تحديث البنية التحتية وتأمين البيانات.
وتبقى الأولوية هي توفير وسائل دفع سهلة وآمنة ومتاحة لمختلف الفئات، مع مراعاة احتياجات المواطنين في المناطق الأقل استفادة من الخدمات الرقمية.
