أكد الدكتور حجازي، خبير الشؤون القانونية والسياسات ، أن قوانين حماية البيانات الشخصية تتجاوز مجرد النصوص القانونية والجزاءات المالية الباهظة التي تفرضها الهيئات الرقابية حول العالم لتصل إلى مليارات اليوروهات، لتمثل انعكاسا استراتيجيا وتقنيا مباشرا على طبيعة عمل مختلف القطاعات والشركات.
حيث قدم الدكتور محمد حجازي، خبير الشؤون القانونية والسياسات، ومعد مشروعات قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات قراءة شاملة لقانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020) ومشهد تطبيقه وإنفاذه،
حيث سلط الضوء على الاختصاصات التنظيمية لمركز حماية البيانات الشخصية (PDPC) والعد التنازلي لبدء التفعيل الفعلي.
كما يناقش المتطلبات الأساسية للامتثال والمسؤولية الشخصية، وفي مقدمتها حصر البيانات، والحصول على الموافقة القانونية، والتعيين الإلزامي لمسؤول حماية البيانات (DPO)، وإجراء تقييم أثر حماية البيانات (DPIA).
وأشار إلى أن الدراسات والبحوث العالمية تؤكد أن الاستثمار في منظومة الامتثال وحماية الخصوصية أقل بكثير من تكلفة مخالفة القوانين، فضلا عن تعزيز ثقة العملاء والشركاء التجاريين على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تتطلب هذه القوانين فهما دقيقا لنطاق المعالجة الإلكترونية للبيانات، وتعيين مسؤولي حماية البيانات (DPO)، وتنظيم آليات نقل البيانات عبر الحدود، مما يضمن حماية البنية المؤسسية ضد التحديات القانونية وفقدان السمعة التجارية.
وأضاف: “تفرض اللوائح التنفيذية وقواعد حماية البيانات الشخصية والحساسة—لا سيما المتعلقة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والصحية، والتجارة الإلكترونية، وشركات التوصيل، التزامات صارمة تتعلق بكيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات، مع وضع أطر دقيقة لإدارة الحوادث الأمنية وثغرات اختراق الأنظمة والتعامل مع طلبات سحب الموافقات.
وأوضح حجازي أن القوانين تكفل للمواطنين حقوقا غير مسبوقة في الوصول إلى بياناتهم وتعديلها وإدارتها، مما يفرض على متخذي القرار داخل المؤسسات تبني آليات تقنية وقانونية متقدمة لتجنب العقوبات الجسيمة، وتحقيق أقصى درجات الأمان الرقمي والثقة في الاقتصاد القائم على حماية الخصوصية.
يأتي انعقاد المنتدى تماشيا مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والتي تحدد الإجراءات التفصيلية للالتزام بأحكامه وتأكيد جاهزية المؤسسات للامتثال.
ويتطرق المنتدى لأبرز متطلبات الامتثال، مثل حصر البيانات وتصنيفها، وتحديد أسس معالجتها، وتعيين مسؤول حماية البيانات (DPO)، وإجراء تقييمات الأثر (DPIA)، بالإضافة للتعامل مع طلبات أصحاب البيانات والحد من المخاطر التنظيمية.
وفي هذا السياق، يعكس المنتدى التكامل بين “هواوي كلاود” التي توفر البنية التحتية السحابية الآمنة، و”فيكسد سوليوشنز” التي تقدم الخبرات الاستشارية والتشغيلية لتحويل الالتزامات التنظيمية إلى خطوات عمل عملية، مما يضمن للمؤسسات حلولا تقنية وتنفيذية متكاملة تدعم امتثالها وحمايتها للبيانات.
