حققت صادرات القطن المصري نحو 43.5 مليون دولار خلال أول شهرين من الموسم التصديري الحالي، في مؤشر على تحسن حركة التصدير وزيادة الطلب على القطن المصري في الأسواق الخارجية.
وبحسب البيانات المنشورة، بلغت الكميات المصدرة نحو 13.5 ألف طن خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026، مقارنة بنحو 5.165 ألف طن خلال الفترة المقابلة من الموسم الماضي، بنمو وصل إلى 161.4%.
زيادة ملحوظة في الكميات المصدرة
تعكس الأرقام ارتفاعًا واضحًا في حجم الكميات التي نجحت الشركات المصرية في تصديرها منذ بداية الموسم، مع تسجيل فارق كبير مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية في ظل المكانة التي يتمتع بها القطن المصري في الأسواق العالمية، وارتباطه بصناعات الغزل والنسيج والملابس، التي تعتمد على جودة الخامات وقدرتها على المنافسة.
10 شركات تقود حركة التصدير
وأظهرت البيانات أن 10 شركات عاملة في قطاع الأقطان حققت الصادرات المشار إليها، بقيمة إجمالية بلغت 43.5 مليون دولار، وبكميات وصلت إلى 13.5 ألف طن.
وتوضح هذه المؤشرات الدور الذي تلعبه الشركات العاملة في تجارة وتصدير القطن في توصيل المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الطلب على الخامات القطنية.
أهمية القطن للاقتصاد المصري
يمثل القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بسلسلة صناعية واسعة تبدأ من الزراعة والحلج، وتمتد إلى الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة.
كما أن زيادة الصادرات لا ترتبط فقط بتحقيق حصيلة دولارية، لكنها تفتح المجال أمام تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، خاصة مع التوسع في التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات وحدها.
وتظل أرقام الصادرات المسجلة خلال أول شهرين مؤشرًا أوليًا على أداء الموسم، بينما ستكشف البيانات اللاحقة عن مدى استمرار وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة.
