67 % للصين و90 % لفيتنام و58 % لباكستان و34 % للفلبين مقابل 10 % فقط على الواردات المصرية
خاص: سوق المال
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كل الواردات الأمريكية لن يكون لها تأثيرات سلبية ملحوظة على الصادرات المصرية كما يروج البعض ، وأن المخاوف المنتشرة حاليا من خسارتنا للسوق الأمريكى فيها قدر كبير من المبالغة والمخاوف غير المبررة خاصة وأن تلك الرسوم الجمركية لم يتم فرضها على السلع المصرية وحدها وإنما شمل القرار معظم السلع من الدول الأخرى .
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أنه بمراجعة كافة الرسوم الجمركية الجديدة سنجد أنه تم زيادة الجمارك على أغلب الواردات الأمريكية من الدول المنافسة لمصر بقيمة أعلى بكثير من المقررة على صادرتنا وتُعد مصر من بين الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، إلى جانب السعودية، والإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، ولبنان، والسودان.
هذا بالاضافة الى أننا نمتلك ميزة إضافية وهى انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية .
وأضاف أن أكثر من 45.5 % من إجمالى الصادرات المصرية الى السوق الأمريكى تندرج فى قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة وكان من أكثر المنافسين لنا فى هذا السوق دول الصين وباكستان وفيتنام والفلبين وهما من أعلى الدول التى فرض عليها الرئيس الأمريكى رسوم جديدة وصلت الى 67 % للصين و90 % لفيتنام و58 % لباكستان و34 % للفلبين مقابل 10 % فقط على الواردات المصرية .
ونصح السقطى الجهات المسئولة عن الترويج للاستثمار فى مصر الى ارسال بعثات ترويجية الى البلدان المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة لنقل مصانعها الى مصر والاستفادة من المميزات المختلفة بالاضافة الى مميزات الموقع والتطور الكبير فى مجال اللوجيستيات.
وأضاف إن الظروف العالمية الحالية أصبحت تجبر معظم الدول على التحول نحو الاقتصاديات المحلية المتكاملة وخفض استهلاك السلع المستوردة وعدم التوسع فى تصدير الخامات والسعى نحو الاكتفاء الذاتى من الانتاج المحلى بعد التراجع الكبيراً للعولمة وظهور خلافات قوية فى القضايا العالمية بين الدول الكبرى مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار فى العالم ويعطى إشارة للتراجع عن فكرة تحول العالم الى قرية صغيرة يمكنها تحقيق تبادل تجارى آمن ومستقر ومستدام .
وقال إن أصعب تحدٍ حاليا فى مصر هو تحديد مسار اقتصادى مستقل وآمن يضمن حماية الاقتصاد المحلى من أى أزمات خارجية يمكن أن تؤثر عليه، وفى الوقت نفسه يضمن خلق مناخ استثمارى محلى مستقر بوضع سياسات نقدية ومالية معتدلة لا تتعرض لتغييرات عنيفة فى أسعار الفائدة والعملة والخدمات مما سيقلل من معدلات المخاطرة الاستثمارية ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال العالمية ويقلل خروج الاستثمارات الموجودة بالفعل .
