تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نقل مركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان إلى مقر جديد ضمن خطة تطوير مقرات الهيئة .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير منظومة خدمات المستثمرين ورفع كفاءة المراكز التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين جودة الأداء.
■ رئيس هيئة الاستثمار يتابع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى مركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن ثالث محطات جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المراكز التابعة للهيئة.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة الإدارات المختلفة بالمركز، وتابع آليات استقبال المستثمرين وإنهاء معاملاتهم، كما اطلع على معدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة، في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة التشغيل داخل مراكز خدمات المستثمرين.
وحرص الدكتور محمد عوض على إجراء حوارات مباشرة مع عدد من المستثمرين والمتعاملين داخل المركز، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتعرف على أبرز التحديات والملاحظات المتعلقة بالخدمات المقدمة، بما يدعم خطط التطوير المستمرة وتحسين تجربة المستثمرين.
■ الدكتور محمد عوض: تطوير مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات يأتي ضمن خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر
أكد رئيس الهيئة أن مراكز خدمات المستثمرين تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة تقديم الخدمات من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات من خلال منظومة تعتمد على الكفاءة والتحول الرقمي
تفقد الدكتور محمد عوض أحد المباني المقترحة بمدينة العاشر من رمضان، تمهيدا لدراسة إمكانية نقل مركز خدمات المستثمرين إليه مستقبلا، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير مقراتها وتحسين بيئة تقديم الخدمات بما يتواكب مع التوسع في الأنشطة الاستثمارية واحتياجات المستثمرين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية مكثفة يجريها رئيس الهيئة لمتابعة سير العمل داخل المراكز التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأكد من تقديم خدمات فعالة وسريعة تدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين تنافسية بيئة الاستثمار المصرية.
