أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) ، استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة(Emerging Markets).
وذلك عقب انتهاء المشاورات التي أجرتها المؤسسة بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتضع حدا للمخاوف المتعلقة باحتمالية انتقال السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية ، يأتي ذلك في تطور إيجابي لسوق المال المصري .
سامي شاوش: استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يمثل خطوة إيجابية ومهمة لسوق المال المصري
قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة «جوست فاير» للاستشارات المالية، إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يمثل خطوة إيجابية ومهمة لسوق المال المصري، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الحفاظ على هذا التصنيف يدعم ثقة المؤسسات الاستثمارية في السوق المصرية ويؤكد استمرار وجودها ضمن خريطة الأسواق الناشئة عالميًا.
وأضاف شاوش أن أهمية القرار لا تقتصر على الجانب التصنيفي فقط، وإنما تمتد إلى تعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن تصنيفات الأسواق تمثل أحد العناصر التي تستند إليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية عند تحديد وجهاتها الاستثمارية وتوزيع محافظها بين الأسواق المختلفة.
استمرار مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة يمنح السوق مساحة أكبر للاستفادة من التدفقات الاستثمارية المرتبطة بهذه الفئة
أوضح أن استمرار مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة يمنح السوق مساحة أكبر للاستفادة من التدفقات الاستثمارية المرتبطة بهذه الفئة، كما يحد من المخاطر التي كان من الممكن أن تترتب على الانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية، سواء من حيث تراجع جاذبية السوق لبعض المؤسسات الاستثمارية أو انخفاض حجم الأموال الموجهة إليها من الصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.
وأشار شاوش إلى أن القرار يعكس في الوقت نفسه أهمية التطورات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية للسوق والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة منتجات وخدمات استثمارية جديدة، بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على استيعاب احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية والتشريعية والتكنولوجية للسوق سيكون عاملا حاسما خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على هذا التصنيف
أكد أن استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية والتشريعية والتكنولوجية للسوق سيكون عاملا حاسما خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على هذا التصنيف وتعزيز فرص الارتقاء بمكانة السوق المصرية على خريطة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التحدي خلال الفترة المقبلة يتمثل في تحويل هذا القرار الإيجابي إلى مزيد من السيولة والاستثمارات والتوسع في قاعدة المستثمرين.
وتوقع شاوش أن يسهم استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة في دعم شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأسهم المصرية، خاصة مع استمرار جهود تطوير المنتجات المالية وزيادة عمق السوق وتحسين آليات التداول والإفصاح وإتاحة المعلومات، لافتا إلى أن تحسن السيولة وارتفاع كفاءة السوق من شأنهما تعزيز قدرة الشركات المقيدة على الاستفادة من سوق المال كأداة للتمويل والتوسع.
وأضاف أن مواصلة تطوير أسواق المشتقات وأدوات التحوط، إلى جانب التوسع في منتجات التمويل المستدام والأسواق البيئية، يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين ويزيد من تنوع المنتجات المتاحة في السوق المصرية، بما يعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف أطراف منظومة سوق المال
أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، بما يشمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسات العاملة بالسوق، بهدف استكمال الإصلاحات ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح وتطوير البنية التكنولوجية، بما يدعم استدامة جاذبية السوق المصرية ويحافظ على ثقة المستثمرين الدوليين.
وكانت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد أعلنت مطلع يونيو 2026 وثيقة المشاورات الخاصة بمراجعة تصنيف الدول لعام 2026، والتي تضمنت مقترحا بدراسة إعادة تصنيف مصر من «سوق ناشئة» إلى «سوق حدودية» (Frontier)، مع تحديد سبتمبر 2027 موعدا مقترحا لتنفيذ التغيير في حال إقراره بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات.
وفتحت المؤسسة باب استقبال الآراء والملاحظات من مجتمع الاستثمار والمشاركين حتى 31 يوليو 2026، بهدف تقييم آراء وتفضيلات المشاركين في السوق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التصنيف.
وبعد انتهاء المشاورات، أرسلت «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» ردا رسميا إلى البورصة المصرية أفادت فيه بأنه لن تتم إعادة تصنيف مصر، وستظل ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets).
استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة بالتزامن مع مجموعة من التطورات التي شهدها سوق المال المصري،
يأتي استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة بالتزامن مع مجموعة من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية للسوق، وإتاحة خدمات ومنتجات جديدة للمستثمرين، إلى جانب مواصلة تطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق والسيولة.
كما تواصل البورصة المصرية تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات، وتحديث المنتجات والخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالتوازي مع العمل على تطوير أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية، بما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وتعد «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» (S&P Dow Jones Indices) من أبرز مزودي المؤشرات والبيانات والبحوث المرتبطة بالأسواق المالية عالميًا، وتضم مجموعة من أشهر المؤشرات، من بينها S&P 500 وDow Jones Industrial Average.
جوست فاير للاستشارات المالية شركة متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات في الأسواق المالية
تعد “جوست فاير” للاستشارات المالية شركة متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات في الأسواق المالية، بما يشمل تقديم المشورة المتكاملة في الأوراق المالية، وتطوير الاستراتيجيات المالية للشركات والمؤسسات والمستثمرين، بترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وتمتلك جوست فاير فريقا من الخبراء الماليين ذوي الخبرة في الأسواق المحلية والإقليمية، كما تركز على تمكين عملائها من تحقيق النمو وتعظيم القيمة من خلال رؤى تحليلية متعمقة واستشارات استراتيجية مدعومة بالبيانات.
