من ذاكرة البحر إلى آفاق المستقبل
عصام بدوي وطارق عبد الله.. شهادتي على قيادتين صنعتا جانبًا من مسيرة النقل البحري المصري والعربي
بقلم: الدكتور مصطفى رشيد
في الإسكندرية، المدينة التي ارتبط تاريخها بالبحر، وتقاطعت على شواطئها طرق التجارة والحضارة، انعقد يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026 اجتماع مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، الذي شهد عددًا من القرارات المهمة بشأن قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها اختيار الأستاذ محمد خليفات، المدير العام لشركة العقبة لتشغيل الموانئ، رئيسًا للاتحاد، وتعيين اللواء بحري أ.ح عصام الدين بدوي مستشارًا للاتحاد، واللواء بحري أ.ح طارق عبد الله أمينًا عامًا له، إلى جانب تعيين الأستاذ خولة الأخضر، رئيس ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، نائبًا لرئيس الاتحاد، وذلك لولاية تمتد من أكتوبر 2026 حتى سبتمبر 2030 فيما يتعلق بالولاية الجديدة المقررة.
ولم يكن هذا الاجتماع، في تقديري، مجرد مناسبة لتجديد المسؤوليات وتوزيع المناصب، بل مثّل محطة تستحق التوقف أمامها لاستحضار تجربة ممتدة من العمل البحري والمؤسسي العربي، والتأمل في الدور الذي يمكن أن تؤديه القيادات ذات الخبرة في صياغة مستقبل أكثر تكاملًا وتنافسية للموانئ العربية.
ومن موقعي، كخبيرا اقتصاديا ومساعدًا لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشؤون العربية، ومن واقع خبرة تجاوزت عشرين عامًا في العمل العربي المشترك ضمن منظومة مجلس وزراء النقل العرب ولجانه الفنية المتخصصة، أجد أن لهذه المناسبة دلالة تتجاوز حدود التغيير الإداري؛ فهي تتيح لي أن أقدم شهادة شخصية في اثنين من رموز النقل البحري المصري والعربي، جمعني بهما العمل والتعاون والاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي: اللواء بحري أ.ح عصام الدين بدوي، واللواء بحري أ.ح طارق عبد الله.
إنها شهادة تستند إلى المعرفة المباشرة والتجربة المهنية، وتستهدف توثيق جانب من ذاكرة مؤسسات النقل البحري، وتقدير ما قدمه رجالها، مع التطلع إلى ما ينبغي أن تحققه الأجيال القيادية الجديدة في مرحلة تتغير فيها طبيعة الموانئ والتجارة وسلاسل الإمداد على نحو غير مسبوق.
أولًا: اتحاد الموانئ البحرية العربية.. مؤسسة للتكامل الاقتصادي العربي
قبل الحديث عن الشخصيتين، تقتضي الأمانة المهنية إلقاء الضوء على الاتحاد الذى جمعهما، والتي تمثل إحدى منصات التعاون العربي المتخصص في مجال الموانئ البحريةالعربية.
يُعد اتحاد الموانئ البحرية العربية من الاتحادات العربية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، برئاسة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، كما أنه مشهر في جمهورية مصر العربية بوصفه مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العربية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.
ويستند عمل الاتحاد إلى منظومة من المرجعيات القانونية والمؤسسية، تشمل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنظمة لإنشائه، والنظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية المتخصصة، والنظام الأساسي الخاص بالاتحاد والمعتمد من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ولا تقتصر أهمية هذا الاتحاد على تمثيل الموانئ أو تنسيق التواصل بين إداراتها؛ فالموانئ أصبحت اليوم مكونات استراتيجية في معادلة الأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول، واستدامة التجارة، وتأمين تدفقات السلع الأساسية، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وفي ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية، وتزايد أهمية الممرات البحرية واللوجستية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، لم يعد تطوير الموانئ العربية شأنًا تشغيليًا محليًا فحسب، بل أصبح قضية تتصل بمستقبل التكامل الاقتصادي العربي وموقع المنطقة في خريطة التجارة العالمية.
ومن هنا، فإن قوة الاتحاد لا تُقاس فقط باستمرار اجتماعاته أو عدد الفعاليات التي ينظمها، وإنما بقدرته على تحويل التعاون المؤسسي إلى مشروعات مشتركة، ومبادرات قابلة للتنفيذ، وبرامج لتبادل الخبرات، وآليات عملية تساعد الموانئ العربية على رفع كفاءتها وتنافسيتها.
وهذه هي الخلفية التي أرى من خلالها أهمية القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، وأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه كل من عصام بدوي وطارق عبد الله في المرحلة المقبلة.
ثانيًا: اللواء بحري أ.ح عصام الدين بدوي.. من قيادة الغواصات إلى قيادة العمل المينائي العربي
عندما أتحدث عن اللواء بحري أ.ح عصام الدين بدوي، فإنني لا أتحدث فقط عن مسؤول بحري تولى عددًا من المواقع القيادية المهمة، وإنما عن شخصية عاصرت مسارًا ممتدًا من العمل في القوات البحرية المصرية إلى إدارة الموانئ ، ثم الإسهام في بناء جسور التعاون العربي المتخصص.
تخرج اللواء عصام بدوي في الدفعة السابعة عشرة بحرية، وتدرج في الوظائف القيادية بالقوات البحرية المصرية، وعمل في سلاح الغواصات حتى تولى قيادة لواء الغواصات، ثم تولى مسؤوليات قيادية أخرى، شملت قيادة عدد من القواعد والشُّعب، من بينها رئاسة شعبة الإنقاذ والسفن المساعدة.
وقد أتاحت له هذه المسيرة خبرة عملية في مجالات القيادة والانضباط والتخطيط وإدارة العمليات البحرية، وهي خبرات تتجاوز طبيعتها العسكرية إلى جوانب مهمة في الإدارة المدنية للموانئ، ولا سيما ما يرتبط بإدارة المخاطر، وسلامة العمليات، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على اتخاذ القرار في البيئات المعقدة.
وبعد تقاعده من الخدمة بالقوات البحرية، انتقل إلى مواقع المسؤولية المدنية، فتولى رئاسة ميناء دمياط، ثم رئاسة قطاع النقل البحري.
وفي هذين الموقعين، اتصلت خبرته البحرية المباشرة بمتطلبات الإدارة الاقتصادية والتشغيلية للموانئ، وبالتحديات المرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري المصري.
البداية التي جمعتنا.. حين التقت الخبرة البحرية بالتعليم الأكاديمي
أعود بذاكرتي إلى عام 2004، حين تعرفت إلى اللواء عصام بدوي، وكان يشغل آنذاك منصب رئيس قطاع النقل البحري، بينما كنت أعمل مساعدًا للأستاذ الدكتور أحمد عبد المنصف، مؤسس قطاع النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في فترة رئاسة الأستاذ الدكتور جمال الدين مختار للأكاديمية.
أتذكر هذه المرحلة باعتبارها نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات المتخصصة وعلى رأسها الأكاديمية ، حين تتوافر الرؤية والقدرة على تحويل الاحتياجات العملية إلى برامج تعليمية وتأهيلية تخدم المستقبل.
فقد طرح اللواء عصام بدوي مبادرة متميزة تمثلت في إتاحة الفرصة لعدد من لواءات القوات البحرية المصرية لدراسة دبلوم متخصص في إدارة النقل الدولي واللوجستيات، بدعم من قطاع النقل البحري المصري.
وقد لاقت الفكرة ترحيبًا من الأستاذ الدكتور جمال الدين مختار، رئيس الأكاديمية آنذاك، والأستاذ الدكتور أحمد عبد المنصف، الذي أدرك مبكرًا أن المعرفة المتخصصة في النقل الدولي واللوجستيات يمكن أن تضيف بعدًا نوعيًا إلى خبرات القيادات البحرية، وأن إدارة الموانئ الحديثة لا تقوم على الخبرة البحرية وحدها، بل تتطلب أيضًا فهم الاقتصاد والنقل وسلاسل الإمداد وإدارة الأعمال.
وكان لي شرف المشاركة ضمن فريق العمل المعني بتنظيم هذا الدبلوم داخل الأكاديمية.
ولم تكن المبادرة مجرد برنامج تدريبي عابر، بل مثّلت خطوة تأسيسية في مسار أوسع لربط الخبرة البحرية بالمعرفة الأكاديمية المتخصصة. وقد تخرج في هذا البرنامج عدد من القيادات البحرية المصرية، من بينهم الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية الأسبق، واللواء بحري أ.ح ممدوح دراز، وغيرهما من القيادات التي استفادت من هذا المسار التأهيلي.
ومن هذه التجربة تبلورت النواة الأولى لبرنامج ماجستير قادة القوات البحرية في إدارة النقل الدولي واللوجستيات، الذي أصبح نموذجًا للتعاون بين المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة البحرية، ولتطوير قدرات القيادات بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في قطاع النقل الدولي واللوجستيات.
وأهمية هذه التجربة، في تقديري، لا تكمن فقط في أسماء من شاركوا فيها، وإنما في الفكرة التي قامت عليها: أن الاستثمار في الإنسان هو المدخل الحقيقي لتطوير المؤسسات، وأن الخبرة المهنية تصبح أكثر تأثيرًا عندما تتكامل مع المعرفة العلمية والمنهجية.
وهي فلسفة ما زلت أراها ضرورية اليوم، في ظل التحول نحو الموانئ الذكية، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات البحرية واللوجستية.
عشرون عامًا في خدمة العمل البحري العربي
في عام 2006، تولى اللواء عصام بدوي منصب الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، واستمر في ممارسة مسؤولياته حتى 15 أكتوبر 2026، لتكون هذه المرحلة من أطول محطات مسيرته المهنية اتصالًا بالعمل المؤسسي العربي في قطاع الموانئ.
وخلال هذه السنوات، جمعتني به لقاءات ومشاركات متواصلة في اجتماعات اللجنة الفنية للنقل البحري ، وكذلك في اجتماعات المجلس، بحكم مشاركتي ضمن فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقد أتاح لنا هذا العمل المشترك فرصة للتعاون في تنظيم العديد من ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتخصصة في تطوير الموانئ البحرية العربية وتحديثها، فضلًا عن المشاركة في إعداد أوراق عمل تتناول قضايا الموانئ البحرية العربية في إطار منظومة مجلس وزراء النقل العرب العاملة ضمن منظومة جامعة الدول العربية.
وامتد هذا التعاون إلى اجتماعات لجنة النقل واللوجستيات التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، حيث تلتقي القضايا الوطنية والإقليمية مع الأبعاد الدولية للتنمية والنقل والتجارة.
وقد علمتني هذه التجربة أن العمل العربي المشترك لا يتقدم بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى شخصيات تعرف كيف تعمل داخل المؤسسات، وتفهم اختلاف أولويات الدول، وتستطيع المحافظة على استمرارية التواصل الفني، حتى عندما تتباين الظروف الاقتصادية والسياسية.
ومن هذا المنطلق، فإن تعيين اللواء عصام بدوي مستشارًا لاتحاد الموانئ البحرية العربية يمثل، في تقديري، فرصة للاستفادة من رصيد متراكم من الخبرة المؤسسية والمعرفة العملية بالعلاقات بين الموانئ العربية، وبالملفات التي تحتاج إلى متابعة وتطوير.
فالاستشارات الفعالة ليست مجرد استدعاء للماضي، وإنما تحويل الخبرة المتراكمة إلى معرفة قابلة للاستخدام، تساعد القيادات الجديدة على تجنب الأخطاء، وتحديد الأولويات، وتسريع تنفيذ المبادرات.
وأعتقد أن خبرة اللواء عصام بدوي، الممتدة من القوات البحرية إلى إدارة ميناء دمياط وقطاع النقل البحري، ثم إلى قيادة الأمانة العامة للاتحاد، يمكن أن تمثل رصيدًا مهمًا في دعم مرحلة جديدة من التطوير والتحديث.
ثالثًا: اللواء بحري أ.ح طارق عبد الله.. نموذج للقيادة المنضبطة والتكامل بين المؤسسة البحرية والإدارة اللوجستية
إذا كانت علاقتي باللواء عصام بدوي قد بدأت في سياق تطوير التعاون بين قطاع النقل البحري والمؤسسة الأكاديمية، فإن علاقتي باللواء بحري أ.ح طارق عبد الله بدأت من بوابة مختلفة، عنوانها التعليم المتخصص وإعداد القيادات البحرية.
تخرج اللواء طارق عبد الله في الدفعة السابعة والثلاثين بحرية، وتدرج في عدد من الوظائف القيادية بالقوات البحرية المصرية، من أبرزها قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية، وقائد قيادة الوحدات الخاصة البحرية، ثم تولي منصب مساعد قائد القوات البحرية المصرية.
وقد تطلبت هذه المواقع قدرات قيادية عالية في التخطيط والتنفيذ، وإدارة الأفراد والموارد، والعمل في بيئات تتسم بارتفاع متطلبات الجاهزية والانضباط والمسؤولية.
لكن معرفتي به لم تبدأ من هذه المناصب، بل تعود إلى عام 2012، حين كان ضابطًا بالقوات البحرية ودارسًا في برنامج ماجستير قادة القوات البحرية في إدارة النقل الدولي واللوجستيات، الذي تقدمه كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، وكنت آنذاك المشرف الأكاديمي على البرنامج.
وأتذكره في تلك المرحلة ضابطًا متميزًا، جادًا ومنضبطًا، يتعامل مع الدراسة باعتبارها امتدادًا لمسؤوليته المهنية، وليس مجرد متطلب للحصول على مؤهل علمي.
وقد أتم البرنامج بنجاح متميز، وهو ما عكس قدرته على الجمع بين الخبرة العملية والالتزام بالتحصيل العلمي، والاستفادة من المناهج المتخصصة في إدارة النقل واللوجستيات.
وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة لأن برنامج الماجستير لم يكن يستهدف إضافة شهادة أكاديمية إلى المسار المهني للدارسين فحسب، وإنما كان يسعى إلى توسيع آفاق القيادات البحرية، وربط خبراتها التشغيلية بمفاهيم الاقتصاد وإدارة النقل الدولي واللوجستيات، بما يساعدها على التعامل مع متطلبات الإدارة الحديثة.
من قاعة الدراسة إلى مواقع المسؤولية
استمرت علاقتي المهنية باللواء طارق عبد الله بعد انتهاء دراسته، عندما تولى مسؤوليات في مجال التدريب البحري، من بينها عمله نائبًا لرئيس شعبة التدريب البحري بالقوات البحرية، حيث ظل نموذجًا للقائد الملتزم والمنضبط، الذي يدرك أن تطوير الكفاءات البشرية جزء أساسي من بناء القدرات المؤسسية.
ثم انتقل، بعد تقاعده من القوات البحرية المصرية، إلى عدد من المناصب القيادية بوزارة النقل المصرية، شملت نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، والإشراف على لجان تفتيش الأمن والسلامة بالموانئ المصرية، ثم رئاسة قطاع النقل البحري واللوجستيات بالوزارة.
وهنا أرى إحدى السمات المهمة في مسيرته: الانتقال من قيادة العمليات البحرية إلى مسؤوليات الإدارة المدنية والتنظيمية، مع توظيف الخبرة البحرية في دعم تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة.
فالموانئ الحديثة ليست مجرد أرصفة وساحات تخزين ومعدات مناولة؛ إنها منظومات اقتصادية وتشغيلية متكاملة، تتشابك فيها سلامة الملاحة، وأمن المنشآت، وإدارة حركة السفن، والجمارك، والنقل متعدد الوسائط، والخدمات الرقمية، ومصالح المستثمرين والمتعاملين.
ومن ثم، فإن الإدارة الناجحة لهذا القطاع تتطلب الجمع بين الانضباط التشغيلي، والرؤية الاقتصادية، والقدرة على التنسيق بين الجهات المختلفة، وفهم المعايير الدولية المنظمة للنقل البحري.
كما شارك اللواء طارق عبد الله في أطر عربية وإقليمية، من بينها توليه منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئاسة وفد جمهورية مصر العربية في اجتماعات اللجان الفنية التابعة لجامعة الدول العربية في مجالات النقل البحري واللوجستيات.
وقد أسهمت هذه المشاركات في تعزيز اتصاله بملفات العمل العربي المشترك، وفي توسيع دائرة الخبرة التي اكتسبها من العمل داخل المؤسسات المصرية إلى المجال العربي الأوسع.
لماذا أرى أن اختياره أمينًا عامًا للاتحاد مهم؟
إن تعيين اللواء طارق عبد الله أمينًا عامًا لاتحاد الموانئ البحرية العربية يمثل، في تقديري، فرصة لربط الخبرة التنفيذية والبحرية المتراكمة بمتطلبات العمل المؤسسي العربي في مرحلة جديدة.
فالأمين العام لا يقتصر دوره على إدارة الشؤون الإدارية أو تنظيم الاجتماعات، بل تقع على عاتقه مسؤولية تحويل توجهات مجلس الإدارة إلى برامج عمل، وبناء قنوات التعاون مع إدارات الموانئ العربية، ومتابعة تنفيذ القرارات، وتطوير الشراكات .
خاتمة: شهادة للتاريخ .. ووفاء لرجال البحر
حين أعود بذاكرتي إلى عام 2004، واستحضر مبادرة تأهيل قيادات القوات البحرية في مجال إدارة النقل الدولي واللوجستيات، ثم أتذكر سنوات التعاون مع اللواء عصام بدوي في منظومة العمل العربي المشترك،
وأستعيد بداية معرفتي باللواء طارق عبد الله في قاعة الدراسة عام 2012، أجد أن القاسم المشترك بين هذه المحطات هو الإيمان بأن تطوير النقل البحري يبدأ بالإنسان، ويتحقق بالتكامل بين الخبرة والعلم والمؤسسة.
لقد جمعتني بهاتين الشخصيتين سنوات من العمل والتعاون، ورأيت كيف يمكن للخبرة البحرية أن تمتد إلى الإدارة الاقتصادية واللوجستية، وكيف يمكن للتأهيل الأكاديمي أن يضيف إلى قدرات القادة، وكيف يصبح العمل العربي المشترك أكثر قدرة على الاستمرار عندما يستند إلى المعرفة المهنية والعلاقات المؤسسية.
ومن هنا، فإن تعيين اللواء عصام الدين بدوي مستشارًا للاتحاد، وتولي اللواء طارق عبد الله منصب الأمين العام، لا يمثلان بالنسبة إليّ مجرد انتقال بين المناصب، بل يتيحان فرصة للاستفادة من خبرات تراكمت عبر مسارات مهنية مختلفة، ووضعها في خدمة مرحلة جديدة من تطوير الموانئ العربية.
إنني أكتب هذه الشهادة وفاءً لرجال عرفتهم من خلال العمل، وتقديرًا لمسيرة مهنية أرى أنها تستحق التوثيق، ولكنني أكتبها أيضًا انطلاقًا من قناعة بأن الوفاء الحقيقي للخبرة لا يكون بالاكتفاء باستذكار الماضي، بل بتحويل دروسه إلى عمل للمستقبل.
فالموانئ العربية ليست مجرد منشآت على شواطئ البحار؛ إنها بوابات الاقتصاد، وشرايين التجارة، وأحد مفاتيح الأمن الاقتصادي العربي.
وكلما نجحنا في تطويرها وتكاملها، ازدادت قدرتنا على خدمة التنمية، وتعزيز التجارة البينية، ورفع تنافسية الاقتصادات العربية.
وأتطلع إلى أن تشهد ولاية اتحاد الموانئ البحرية العربية الممتدة حتى سبتمبر 2030 انتقالًا نوعيًا نحو اتحاد أكثر قدرة على المبادرة والتنسيق، وأكثر اتصالًا بالتحولات العالمية، وأكثر تأثيرًا في دعم الموانئ العربية ومؤسسات النقل واللوجستيات.
فمن ذاكرة البحر نستمد الخبرة، ومن العلم نصوغ الرؤية، ومن العمل العربي المشترك نبني المستقبل.
وتلك، في تقديري، هي الرسالة الأهم التي تحملها هذه المناسبة: أن نُكرم رجال البحر بما قدموه، وأن نمنح خبراتهم فرصة جديدة لخدمة أجيال قادمة، وأن نجعل من الموانئ العربية ركيزة أكثر قوة وتكاملًا في الاقتصاد العالمي.
كاتب المقال/
مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشؤون العربية، والخبير الاقتصادي الدولي
