بحثت البورصة المصرية مع 20 شركة واعدة فرص الطرح ومزايا القيد ، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم نمو ريادة الأعمال .
وقد عقد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لقاء موسعا مع ممثلي ورؤساء نحو 20 شركة واعدة من الكيانات سريعة النمو التي تدرس بجدية خيار الطرح في سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
جاءلاهذا اللقاء بالتعاون مع مؤسسة Endeavor Egypt، التي يرأسها عمرو العبد، المدير الإقليمي للمؤسسة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وبتنظيم من مجموعة البنك الدولي، ممثلة في ليلى عبد القادر، أخصائي القطاع المالي،
وذلك بحضور قيادات البورصة ونخبة من رواد مجتمع الأعمال. وتناول اللقاء استعراض المقومات الداعمة لنمو هذه الشركات وسبل الاستفادة من الطرح في البورصة المصرية في تيسير وصولها إلى التمويل المستدام ودعم توسعاتها الاستثمارية.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، والعمل على الوصول إلى خمس شركات مصرية مليارية (Unicorns) على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا ومثمرا بين عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة، ورؤساء وممثلي الشركات العشرين المشاركة، حيث افتتح رئيس البورصة حديثه بالتأكيد على أن سوق المال المصري يمتلك عمقا كافيا وقدرة حقيقية على توفير السيولة اللازمة لتغطية متطلبات التوسع المالي لتلك الكيانات الواعدة،
البورصة شريك تمويلي واستراتيجي يهدف لتحويل الشركات الناشئة والمتوسطة إلى كيانات اقتصادية رائدة
مؤكدا أن البورصة هي شريك تمويلي واستراتيجي يهدف إلى تحويل الشركات الناشئة والمتوسطة إلى كيانات اقتصادية رائدة تمتلك مقومات المنافسة إقليميا ودوليا.
واستعرض رئيس البورصة المزايا التنافسية العديدة التي تكتسبها الشركات فور اتخاذها خطوة الطرح، موضحاً أن التواجد داخل السوق المنظم يتيح للشركة تقييماً سوقيا مستمرا يعكس تفاعل العرض والطلب على أسهمها .
كما يفتح أمامها آفاقا واسعة للاندماج والاستحواذ عبر المبادلة أو زيادة رؤوس الأموال بكفاءة وتكلفة منخفضة، فضلاً عن رفع مستوى الموثوقية لدى المؤسسات التمويلية والبنوك العالمية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جدارتها الائتمانية وسهولة عقد شراكات استثمارية كبرى.
رؤساء وممثلو الشركات الحاضرة طرحوا تساؤلاتهم ورؤاهم بشأن تحديات التقييم والخطوات العملية لقيد أوراقهم المالية
من جانبهم، طرح رؤساء وممثلو الشركات الحاضرة تساؤلاتهم ورؤاهم بشأن تحديات التقييم والخطوات العملية لقيد أوراقهم المالية والتوافق مع متطلبات الإفصاح، حيث أبدوا اهتماماً كبيرا بالمزايا المؤسسية والتمويلية التي يوفرها الطرح.
وأكد رئيس البورصة في رده أن معايير الشفافية والحوكمة تمثل صمام أمان حقيقيا يضمن استدامة الشركات وحمايتها على المدى الطويل، مجددا التزام فرق العمل في البورصة بتقديم كافة أوجه المساندة التوعوية والإرشاد الإجرائي لتيسير رحلة القيد وتذليل أية عقبات تواجه هذه الشركات الطموحة.
توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مشتركة بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt
على هامش فعاليات اللقاء، شهدت البورصة توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مشتركة بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt، تهدف إلى تأسيس إطار تعاوني متكامل لتشجيع وتأهيل الشركات الواعدة التابعة لشبكة Endeavor للقيد بالبورصة، وتمكينها من الأدوات التمويلية اللازمة للتوسع الاقتصادي والمؤسسي.
وتتضمن بنود مذكرة التفاهم عددا من المحاور الرئيسية، من أبرزها تمكين النمو والتوسع المؤسسي من خلال إتاحة وتيسير وصول رواد الأعمال والشركات الواعدة إلى الأدوات التمويلية المتنوعة بالبورصة، بما يعزز انتقالها إلى العمل المؤسسي المستدام وتطبيق معايير الإفصاح والحوكمة.
كما شملت المذكرة بناء القدرات والوعي المالي عن طريق قيام البورصة بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتوضيح المزايا الاستراتيجية للقيد وشرح قواعد التداول الحديثة.
كما تطرقت مذكرة التفاهم إلى دمج مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها مركز الابتكار بالبورصة المصرية CORBEH، لدعم وتبني حلول الابتكار والتكنولوجيا المالية.
كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم الشركات الواعدة التي قد تكون مؤهلة للطرح، بالتوازي مع التنسيق اللوجستي وتنظيم الفعاليات المشتركة والترويج الاستثماري داخل وخارج مصر.
إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية واللقاءات التنسيقية الدورية بمقر البورصة المصرية
في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية واللقاءات التنسيقية الدورية بمقر البورصة المصرية، لشرح آليات ومعايير وقواعد القيد، واستعراض قنوات التمويل المبتكرة والحوافز الاستراتيجية المتاحة للشركات.
فضلا عن تقديم الدعم الإجرائي والفني اللازم لمساعدتها على استيفاء متطلبات التوافق مع الأطر التنظيمية والحوكمة.
